الكويت : ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن النشاط الائتماني شهد تحسنا خلال الربع الثاني مقارنة ببدايته الضعيفة في مطلع العام الحالي فيما واصل النمو في القروض على أساس سنوي تباطؤه. وأفاد تقرير بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي بأن معدل نمو عرض النقد بمفهومه الواسع تراجع في مايو بنسبه 0.3 % بمقدار 77 مليون دينار عن الشهر الأسبق في حين لم يتجاوز معدل النمو على أساس سنوي 0.3 % موضحًا أن حجم القروض الممنوحة للمقيمين خلال شهر مايو ارتفع بنسبة 0.2 % عن الشهر الأسبق بمقدار 59 مليون دينار مشيرا الى استمرار وتيرة التباطؤ في النمو على أساس سنوي ليصل إلى 4.4 % بنهاية مايو. وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الانباء الكويتية إلى أن الزيادة المسجلة في القروض الممنوحة خلال شهر مايو ذهبت للقطاع العقاري بمقدار 69 مليون دينار تلاه القطاع الصناعي بواقع 28 مليون دينار فيما سجلت التسهيلات الشخصية ارتفاعا طفيفا بلغ تسعة ملايين دينار. ولفت التقرير إلى أن القروض الشخصية الممنوحة لشراء أوراق مالية انخفضت بمقدار 15 مليون دينار فيما حافظت القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى على مستوياتها للشهر السابق أو سجلت تراجعات طفيفة. وذكر البنك في تقريره أن ودائع المقيمين من القطاع الخاص سجلت خلال شهر مايو تراجعا نسبته 0.3 % أو 77 مليون دينار بسبب انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 104 مليون دينار مبينا أن الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك تراجعت بنحو الثلث خلال الاثني عشر شهرا الماضية أو ما يعادل 1.1 مليار دينار. وأوضح أنه في ضوء مستويات السيولة المريحة فان أسعار الفائدة واصلت تحركها عند مستوياتها المتدنية حيث ان أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار لأجل شهر لم تتغير خلال شهر مايو اذ بلغ متوسط سعرها 1.08 % لأجل شهر واحد و1.27 % لأجل ثلاثة أشهر و1.5 % لأجل ستة أشهر . وأضاف أنه نتيجة النمو الضعيف في القروض وارتفاع ودائع الحكومة إلى جانب الزيادة في رأسمال بنكي "برقان" و"الأهلي" بمقدار 197 مليون دينار ارتفعت الموجودات السائلة خلال شهر مايو بمقدار 308 مليون دينار مما دفع البنك المركزي لامتصاص السيولة الفائضة بقبوله مبلغ 306 مليون دينار من البنوك كودائع لأجل لديه. وأشار التقرير الى وصول الدينار الى أعلى مستوياته في عامين مقابل اليورو في بداية شهر يونيو الماضي ليستقر بعدها بسبب توقف وتيرة التدهور في سعر صرف اليورو عالميا مبينا ان الدينار تمكن من تحقيق استقرار نسبي في سعر صرفه مقابل الدولار الأمر الذي يعكس ارتفاع حصة الدولار في سلة العملات التي يرتبط بها الدينار. ولفت فيما يتعلق بالتطورات النقدية المحلية خلال شهر مايو الماضي إلى أن تحقيق انتعاش عام ومتواصل في القروض يعتمد على المصروفات الحكومية وعلى درجة السرعة في طرح المشاريع المخطط لها للتنمية في الخطة الخمسية. وأوضح التقرير تصاعد حجم السيولة لدى البنوك المحلية رغم تراجع الودائع الاجنبية وبالتالي الموجودات الاجنبية للبنوك مضيفًا أن البنك المركزي الكويتي كثف جهوده في شهر مايو الماضي لامتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك بقبوله المزيد من الودائع الآجلة لديه.
