حقق بنك مصر نموا كبيرا فى حجم ودائع العملاء وصل الى 12 % خلال العام المالى 2008 -2009 مقارنة ب8.4 % متوسط نمو الودائع للبنوك الأخرى مجتمعة لتصل قيمة الودائع بالبنك إلى 14.1 مليار جنيها مقارنة بنهاية العام المالى 2007-2008، كما نجح فى رفع حصته السوقية إلى 16.3% مقابل 15.7 % نهاية العام السابق . و قال محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر الثلاثاء ان حصة البنك السوقية ارتفعت إلى 10.8% فى السنة المالية 2008 - 2009 مقابل 10.1% خلال نفس الفترة مقارنة بالعام السابق. واضاف بركات ان النك حقق نموا فى محفظة الإقراض الخاصة به بنحو 6 مليارات جنيها بنسبة نمو 14.4% مقابل متوسط 7.1% فى المائة نسبة النمو فى باقى البنوك الآخرى. وفيما يخص تسويق القروض المشتركة، جاء ترتيب بنك مصر فى المركز ال4 و المركز ال5 فى مجال ترتيب القروض المشتركة وفقا لتقرير مؤسسة بلومبيرج عن عام 2009 الذى ضم 20 بنكا ،وهذا طبقا لتصريحاته. وعلى صعيد التمويل الاستثمارى، أوضح بركات أن البنك قام خلال العام المالى 2008 - 2009 بترتيب وإدارة عدد من القروض لتمويل 11 مشروعا بلغت قيمتها الاستثمارية 15.9 مليار جنيها بلغت حصة البنك فيها حوالى 4.7 مليار جنيها بخلاف إعادة تسويق بعضها بقيمة 721 مليون جنيها . وأشار بركات الى نجاح المصرف فى تمويل 20 مشروعا خلال النصف الثانى من عام 2009 بلغت قيمتها الاستثمارية 34.6 مليار جنيه وحصة بنك مصر فيها بلغت 5.7 مليار جنيها في عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية فى قطاعات البترول والأسمدة ومواد البناء والأغذية والأدوية والسياحة . وتابع انهم حققوا نموا فى إجمالى محفظة الاستثمارات المالية بنسبة نمو23.6% لتصل إلى 66.6 مليار جنيها مقابل 53.9 مليار جنيها فى نهاية العام المالى 2007 - 2008 ، مع حرص البنك على تدوير محفظة الاستثمارات المالية واستمرار الدخول فى مساهمات جديدة وزيادة مساهمات البنك فى بعض الشركات القائمة ، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المساهمات 221 مليون جنيها ، وتشمل مساهمات فى 5 شركات جديدة وكذلك زيادة المساهمات فى 26 شركة قائمة ، وتبلغ رؤوس أموالها 9.9 مليار جنيها . كانت مصادر مصرفية مطلعة أكدت أن اجمالي التمويل المتاح في الجهاز المصرفي المصري لتمويل القروض العقارية يصل إلي 20 مليار جنيه، ولم تستوعب السوق إلا أقل من نصف المبالغ المتاحة. ويذكر ان الأرقام المبدئية كشفت عن أداء البنوك خلال 2009 أن 37 بنكا من بين 39 بنكا تعمل في السوق المصرية حققت أرباحا متميزة، وتمت مراجعة نتائجها محاسبيا علي أن يتم الإعلان عنها في شهر فبراير 2010، كما نجحت هذه البنوك في التغطية الكاملة للعجز في مخصصات الديون المتعثرة، وبدأت البنوك المصرية في تطبيق قواعد بازل 2 بأن تخضع كل البنوك العاملة في مصر للمعايير العالمية الجديدة الخاصة بمعدل كفاية رءوس الأموال والحوكمة وإدارة المخاطر خلال 2011. ( الدولار يساوي 5.4878 جنيه مصري )
