الكويت: توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يسجل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في نسبة نمو الأرباح خلال العامين المقبلين بسبب القروض المتعثرة. وذكر التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول "كامكو" أن من المتوقع أن يبلغ اجمالي الربح لقطاع البنوك قبل احتساب مخصصات القروض المتعثرة والخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الاستثمارات حوالي 26.1 مليار دولار و 26.3 مليار دولار خلال عامي 2010 و 2011 على التوالي. وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انه نتيجة لذلك فان أي انخفاض متوقع في حجم المخصصات سينعكس ايجابا على ربحية القطاع وبالتالي على نسب نمو صافي الربح للقطاع حيث من المتوقع أن يسجل نسبة نمو قدرها 13.3% و 15.8% خلال عامي 2010 و 2011 على التوالي . واضاف أن القطاع يتوقع ان يسجل أرباحا تصل الى حوالي 17.2 مليار دولار و19.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وأشار إلى أنه بالرغم من الاثار والتداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان على القطاعات الاقتصادية في العالم وبالتحديد على القطاع المالي فان قطاع البنوك الخليجية استطاع أن يحافظ على مكانته الاقتصادية باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية . واوضح التقرير انه على الرغم من التباطؤ المتوقع في عمليات وحجم الاقراض فان التوقعات تشير الى نظرة مستقبلية ايجابية لقطاع البنوك كونه يتمتع بصلابة قوية تخوله تخطي العقبات المالية والصعوبات الاقتصادية التي أثرت سلبا على البيئة التشغيلية للبنوك. واضاف التقرير ان من المتوقع أن يشهد القطاع تباطؤا في مؤشرات النمو وذلك نتيجة انخفاض هامش الفائدة اضافة الى تباطؤ نمو الائتمان والارتفاع في مخصصات القروض المتعثرة والخسائر المتراكمة نتيجة الانخفاض في قيمة المحافظ الاستثمارية. وافاد بان الأداء المستقبلي لقطاع البنوك يرتبط الى حد كبير بأداء القطاعات الأخرى وبصورة أساسية القطاع العقاري وقطاع الاستثمار نتيجة ارتفاع حجم الديون وتعثر بعض الشركات في سداد ديونها والذي يؤدي بدوره الى الضغط على جودة أصول البنوك. وقال انه بالنسبة للمخصصات والقروض المتعثرة لدى المحفظة الائتمانية لدى قطاع البنوك في الدول الخليجية تشير التوقعات الى أن القروض المتعثرة ستواصل الارتفاع لتسجل 28.52 مليار دولار بنهاية عام 2010 مقابل 8.71 مليار دولار لمخصصات خسائر الائتمان للعام نفسه. وذكر انه مع ارتفاع المخاوف بشأن انكشاف بعض البنوك الخليجية على كل من شركات التطوير العقاري وقطاع الاستثمار والشركات التابعة لحكومات والشركات ذات الطابع العائلي فان التوقعات تشير الى زيادة في حجم القروض المتعثرة وذلك خلال عامي 2010 و 2011. وقال ان هذا سينعكس سلبا على ربحية القطاع نتيجة احتساب مخصصات اضافية لخسائر الائتمان وخسائر انخفاض قيمة الاستثمارات. واضاف انه على الرغم من أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استطاع أن يحافظ على جودة أصوله خلال السنوات الماضية فان ذلك لم يعد ينطبق على عامي 2008 و 2009. وقال انه قد يتغير الوضع في العامين المقبلين مما يجعل عملية الحفاظ على نوعية وجودة المحفظة الائتمانية للقطاع أمرا صعبا في ظل بيئة تشغيلية صعبة وتباطؤ النمو الاقتصادي. وذكر التقرير ان التوقعات تشير الى أن نسبة تغطية القروض المتعثرة (اجمالي احتياطي المخصصات الى القروض المتعثرة) سترتفع من 82% خلال عام 2009 إلى 90% و101% في عامي 2010 و 2011 على التوالي. يذكر أن المخصصات الاجمالية لعام 2009 بلغت 10.9 مليار دولار مقابل قروض متعثرة بقيمة 26.38 مليار دولار أما بالنسبة لجودة القروض فقد بلغت نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض نحو 4% نهاية عام 2009 ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة لتصل إلى نحو 4.5% خلال عامي 2010 و2011 .
