القاهرة - تستعد وزارة المالية لبدء تنفيذ استراتيجيتها لإصلاح المسار المالي من خلال العمل علي عدة محاور علي رأسها استكمال منظومة الاصلاح الضريبي والتي بدأتها قبل نحو 5 سنوات بإصدار القانون رقم91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة العامة علي الدخل. وفي هذا الإطار نفتح ملف الحوار مع خبراء الضرائب حول أهم محاور الاصلاح الضريبي التي تحظي بأولوية قصوي خلال المرحلة المقبلة وتقييمهم للمرحلة الأولي من الاصلاحات بعد مرور خمس سنوات علي التطبيق وهنا يؤكد اشرف عبدالغني المحاسب القانون ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية. إنه بالنسبة للاصلاحات الضريبية التي تمت بموجب القانون 91 لسنة 2005 وغيرها سواء علي قانون ضريبة الدمغة أو الضريبة علي المبيعات فهي خطوة علي الطريق الصحيح لبداية منظومة ضريبية واضحة وجاذبة للاستثمار ولهذا تحظي هذه الاصلاحات بترحيب ومساندة كاملة من المجتمع الضريبي حاليا. واكد عبدالغني أن أهم ايجابيات المرحلة الأولي للاصلاح من واقع التجربة العملية كانت خفض سعر الضربة علي الدخل في مصر الي 20 % بدلا من من 40 % في القانون القديم والغاء سياسة الاعفاءات الضريبية المطلقة والغاء التقديرات الجزافية للضرائب والاجتهادات الشخصية التي كانت سائدة في السابق والقاء عبء اثبات ما يخالف اقرارات الممولين علي الادارة الضريبية وكلها ايجابيات تدعم خلق مناخ الاستثمار المنافس لجذب الاستثمارات الاجنبية إلي مصر. ومن الايجابيات كذلك إعطاء صلاحيات هامة للمحاسب القانوني المتخصص في اعتماد الإقرار الضريبي مقابل تحمل المسئولية القانونية من بيانات الإقرار بالتضامن مع الممول وأعمال آلية الفحص بالعينة وبالتالي أصبحت العملية الضريبية تتم من خلال ثلاثة أطراف رئيسية الممول والمحاسب والمصلحة وبذلك اصبح الموقف الضريبي للممول في ظل أحكام القانون الضريبي الحالي اكثر وضوحا يما يدعم المستثمر في اتخاذ قراره الاستثماري بسهولة. واكد عبدالغني أن هناك حقيقة مهمة انه لا يوجد تشريع قادر بمفرده علي انجاح منظومة الاصلاح الضريبي وانما التطبيق يبقي دائما هو المحك ويحتاج أن يواكب تطوير التشريع تطبيق جيد للفكر الجديد ولهذا تحتاج أن ينتقل الفكر الجديد لفلسفة السياسة الضريبية الجديدة من كبار المسئولين إلي المنفذين من مأموري الضرائب لتعم الفائدة. وبشأن ما تحقق من أهداف الاصلاحات الضريبية فتقول إن هناك هدف اقتصاديا للاصلاحات تتضمن خفض أعباء الضريبة وتطوير اسلوب المحاسبة والتحصيل وإعادة توزيع الأعباء بحسب المقدرة التكليفية لكل ممول إلي جانب أن هناك هدفا ماليا للضريبة يتمثل في الحصيلة وهو ما تؤكد أن القانون الجديد بالفعل حقق نموا كبيرا في الحصيلة الضريبة المحققة من واقع الإقرارات. ويري أنه مع ذلك لابد من التفرقة بين حصيلة الاقرارات والحصيلة الكلية للضرائب والتي لعبت فيها جهود تحصيل المتأخرات الضريبية التي تقدر بأكثر من 60 مليار جنيه وتسوية المنازعات الضريبية القديمة سواء الموجودة بالمحاكم أو أمام لجان الطعن واللجان الداخلية . وقال ان هذه الحقائق بشأن نمو الحصيلة تثير تساؤلا مهما وهو ماذا سيكون الحال بعد انتهاء تركة المتأخرات وتصفية المنازعات الضريبية وفي ظل الحاجة إلي موارد لتمويل الخدمات بالموازنة العامة فهل ستقبل المصلحة الناتج الحصيلة من واقع الإقرارات أم ستلجأ للأسلوب القديم عن طريق عمل فروق فحص أو فرض ضرائب جديدة. وأكد أن أهم أولويات استكمال منظومة الاصلاح في المرحلة القادمة تطوير مهارات افراد الجهاز الضريبي بالتدريب المستمر والمعاونة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب مع الجمعيات المهنية المتخصصة في الضرائب في تأهيل وتدريب المحاسب الضريبي وترسيخ مفاهيم جديدة لدي مأموري الضرائب ترفع شعار أن يكون هدفا الإدارة الضريبية ليس الحصيلة وإنما مراقبة عدالة التطبيق.
