قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن الإصلاحات الضريبية أحدثت نقلة نوعية أشاد بها جميع المراقبين وذلك بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيقها والتي تمثلت في وجود هدف مالي للاصلاحات بجانب الهدف الاقتصادي والذي تمثل في نمو الحصيلة من الإيرادات الضريبية التي تمثل ركيزة أساسية لتوفير الموارد العامة لخزانة الدولة للانفاق منها على الخدمات العامة من صحية وتعليمية ومرافق وغيرها. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب - في تصريحات له اليوم الخميس - أن الإصلاحات الضريبية تمثلت في أسلوب المحاسبة الضريبية وإجراءات التحصيل وقبلها الدور الذي لعبه التشريع في خفض الأعباء الضريبية بخفض الحد الأقصى لسعر الضريبة على الدخل وكذلك إلغاء الكثير من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة وفي نفس الوقت إدخال بعض الإصلاحات المهمة على قانون ضرائب الدخل خاصة فيما يتعلق بإعفاء المنتجين من الضريبة على السلع الرأسمالية بالسماح بخفضها وفقا لآلية نظمها القانون. وأشار رفعت إلى أن الإصلاحات حققت نتائج مهمة أيضا على مستوى الهدف المالي للضريبة حيث ساهم تطور التشريع الضريبي الذي تم مؤخرا في تضاعف الحصيلة الضريبية من واقع الإقرارات الضريبية، كما ساهم في تزايد متواصل في الحصيلة الكلية للضرائب على مدى السنوات الخمس الماضية لترتفع الحصيلة لتصل إلى نحو 148 مليار جنيه، حيث ساهمت التطورات المهمة التي جاء بها قانون الضرائب الجديد وتفاعل المجتمع الضريبي إيجابيا معها في زيادة حصيلة الإقرارات. وبالنسبة للحصيلة الكلية للضرائب، أوضح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت فى النمو الذى حدث للحصيلة فى مقدمتها دور الجهود المبذولة لتحصيل المتأخرات الضريبية، وفض المنازعات الضريبية القديمة سواء تلك المنظورة منذ سنوات طويلة أمام المحاكم أو باللجان الداخلية بالمصلحة ولجان الطعن، وذلك فى إطار سياسة العفو الضريبى والتصالح فى المنازعات وديا وفتح صفحة جديدة مع الممولين والتى يتبناها القانون الجديد وهو ما أثمر عن حصيلة مهمة ساهمت فى زيادة معتبرة فى الحصيلة الكلية للضرائب،وكان لها العامل الرئيسى فيما تحقق من نمو فى الحصيلة الضريبية. وأشار رفعت إلى الروح الجديدة التى سادت المجتمع الضريبى عقب الإصلاحات، والتى أدت إلى تفاعل الجميع مع القانون بإيجابية، ووعد رئيس المصلحة بالحفاظ على مكاسب هذه الإصلاحات، واستكمال الإصلاحات اللازمة لمنظومة الضرائب فى المرحلة القادمة بما يؤدى إلى مزيد من التحسن فى مناخ الاستثمار المحلى ليكون أكثر جذبا للاستثمارات الجديدة لإقامة المشروعات على أرض مصر فى المرحلة المقبلة.
