اكد احمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان الاصلاحات الضريبية احدثت نقلة نوعية اشاد بها جميع المراقبين وذلك بعد مرور خمس سنوات علي بدء تطبيق هذه الاصلاحات والتي تمثلت في وجود هدف مالي للاصلاحات بجانب الهدف الاقتصادي والذي تمثل في نمو الحصيلة من الايرادات الضريبية التي تمثل ركيزة اساسية لتوفير الموارد العامة لخزانة الدولة للانفاق منها علي الخدمات العامة من صحية وتعليمية ومرافق وغيرها. واضاف ان الاصلاحات تمثلت في اسلوب المحاسبة الضريبية واجراءات التحصيل وقبلها الدور الذي لعبه التشريع في خفض الاعباء الضريبية بخفض الحد الاقصي لسعر الضريبة علي الدخل وكذلك الغاء الكثير من الاوعية الخاضعة لضريبة الدمغة وفي نفس الوقت ادخال بعض الاصلاحات المهمة علي قانون ضرائب الدخل خاصة فيما يتعلق باعفاء المنتجين من الضريبة علي السلع الرأسمالية بالسماح بخفضها وفقا لآلية نظمها القانون. واشار إلي ان الاصلاحات حققت نتائج مهمة علي مستوي الهدف المالي للضريبة حيث ساهم تطور التشريع الضريبي في تضاعف الحصيلة الضريبية من واقع الاقرارات الضريبية.. كما ساهم في تزايد متواصل في الحصيلة الكلية للضرائب علي مدي السنوات الخمس الماضية لترتفع الحصيلة لتصل إلي نحو 841 مليار جنيه حيث ساهمت التطورات المهمة التي جاء بها قانون الضرائب الجديد وتفاعل المجتمع الضريبي ايجابيا معها في زيادة حصيلة الاقرارات. اما بالنسبة للحصيلة الكلية للضرائب فاوضح رئيس المصلحة ان هناك ثلاثة عوامل رئيسية ساهمت في النمو الذي حدث للحصيلة في مقدمتها دور الجهود المبذولة لتحصيل المتأخرات الضريبية وفض المنازعات الضريبية القديمة سواء تلك لمنظورة منذ سنوات طويلة امام المحاكم أو باللجان الداخلية بالمصلحة ولجان الطعن وذلك في اطار سياسة العفو الضريبي والتصالح في المنازعات وديا وفتح صفحة جديدة مع الممولين والتي يتبناها القانون الجديد وهو ما اثمر عن حصيلة مهمة ساهمت في زيادة معتبرة في الحصيلة الكلية للضرائب وكان لها العامل الرئيسي فيما تحقق من نمو في الحصيلة الضريبية.
