دبى - لاتزال الإمارات ملاذاً آمناً للمستثمرين الأجانب، إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة 253 مليار درهم (69 مليار دولار) حتى شهر يونيو الماضي. أعلن ذلك سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد خلال لقاء أعمال نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي في فندق ميناء السلام بدبي لأعضاء الغرفة ومجموعات ومجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلتها، مشيراً إلى أن الدولة تتمتع بمقومات كثيرة، لتبقى رائدة، وبعناصر جاذبة تخولها للبقاء على رأس اقتصادات المنطقة. وأضاف المنصوري إن الناتج الإجمالي المحلي للإمارات عن العام 2010 سيسجل نمواً بمعدل 2.25 بالمئة، حسب التقديرات، وإن التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري لايزال عند 0.43 بالمئة، مشيداً بالتدخل السريع للحكومة لإنقاذ البلاد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الذي لم تتمكن كبرى الاقتصادات العالمية من الصمود في وجه الأزمة. وذكر المنصوري أن الإمارات كانت في مقدمة الدول التي طمأنت المستثمرين والشركات من خلال ضمان الودائع، ودعم القطاع المصرفي بما يكفي من السيولة، مشيراً إلى أن الأشهر الخمسة الأخيرة شهدت تحسناً إيجابياً في الكثير من المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 31 مليار درهم، في حين بلغت إعادة التصدير 62 مليار درهم، وقيمة الواردات خلال الفترة نفسها 189 مليار درهم. وأوضح أن الوزارة أنهت دراسة عدد من القوانين والتشريعات التي تعزز من جاذبية بيئة الأعمال في الدولة، وتحدث النظام التشريعي، وهي تضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إرسالها إلى الحكومة لاعتمادها في القريب العاجل، وأثنى على دور غرفة دبي في دراسة هذه القوانين، وتقديم المقترحات عليها، والتي تتناسب مع متطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال بدبي. وأشار إلى أن قانون التنافسية الذي سيرسل قريباً إلى الحكومة لسنّه يشجع على المنافسة، ويخفف من الممارسات الاحتكارية، وذلك تماشياً مع توصيات «منظمة التجارة العالمية»، معتبراً أن قانون الشركات التجارية الذي أرسل مؤخراً إلى الحكومة يوفر الشفافية والحماية لحقوق المساهمين نتيجة اعتماده إطاراً عاماً للحوكمة المؤسسية. واعتبر المنصوري أن القوانين الجديدة ستعالج التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وستروج للكفاءة والشفافية، وستهدف إلى تعزيز ثقة المستثمر ببيئة العمل، مشيراً إلى أن هناك الكثير من القوانين الجديدة قيد الدراسة والتطبيق، أبرزها قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وقانون التحكيم، وقانون شؤون الصناعة، وقانون الاستثمار الأجنبي، وقانون شهادات المنشأ. وأضاف إن دولة الإمارات، وما يتمتع به نظامها الاقتصادي من انفتاح ومرونة، فضلاً عن قطاعها (المصرفي القوي)، ومناطقها الحرة المتميزة، بجانب بناها التحتية، توفر وجهة ملائمة لرجال الأعمال والمستثمرين. وشدّد المنصوري على أن متانة اقتصاد الدولة وقوته، والتدخلات الصائبة والسريعة للحكومة ساعدت اقتصاد الدولة على تخطي تداعيات الأزمة المالية العالمية، معتبراً أن الدولة استغلت الفرص التي أتاحتها الأزمة لتخرج أكثر قوة.
