أثار اعتقال علاء عبدالفتاح وغيره من الناشطين انتقادات قوية واستياءا شديدا من جانب منظمات مدافعة عن حقوق الانسان. في حوار مع DWعربية يتحدث جمال عيد، المحامي بالنقض ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رأيه في الحكم، ومدى تأثيره على تعامل النظام مع الشباب، وكذلك الجهود التي يمكن أن تبذلها المنظمات الحقوقية لمواجهة مشكلة استهداف شباب ثورة 25 يناير. DWعربية: كيف كان رد فعلك على حكم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعلى 24 متهما آخرين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما؟ جمال عيد: من الطبيعي أن يأتي هذا ا لحكم في ظل حالة الانتقام والعدالة الانتقامية في مصر منذ أيام المجلس العسكري، مروراً بفترة الإخوان حتى الحكم العسكري الحالي. قد أكون غاضباً ولكني لست مندهشا، والسبب في ذلك أننا على وشك تبرئة منفذي مذبحة أبو زعبل، وكذلك الحكم على مبارك ب3 سنوات في قضية نهب 125 مليون جنيه. ومن يصدر أحكاما بالإعدام في جلسة واحدة، فليس من المستبعد أن يصدر حكما غيابيا ضد شاب ب 15 سنة في قضية تظاهر. أليست العقوبة في قانون التظاهر هي السجن لمدة 3سنوات فقط؟ لماذا الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة؟ أضيفت مجموعة اتهامات وتحولت إلى جناية وعوقب 24 شابا ب15 سنة سجنا، وبذلك تم الاعتداء عليهم، كما أن علاء عبد الفتاح لم يكن موجودا أساسا. لذلك نحن نقول إن الحكم ليس قانونياً وليس قضائياً، وإنما حكما سياسياً بالدرجة الأولى، لكل من طالبوا بالديمقراطية وناضلوا في سبيلها أيام مبارك والعسكر والإخوان والمجلس العسكري. البعض يبرر قسوة الحكم بسبب كونه غيابيا، هل هذا صحيح؟ كيف غيابيا وهو كان ينتظر الدخول (للمحكمة). فهو كان واقفاً في الخارج. حتى أنه بعد صدور الحكم خرجوا للقبض عليه، وتم القبض عليه بالفعل في المحكمة. هل هناك إمكانية للعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح وغيره من النشطاء السياسيين وهل تتوقع صدور عفو؟ لا مكان لنظام العفو على علاء لأنه لا يستحق المحاكمة أصلا ، تبرئة البريء والعفو عن البريء هو تأكيد لإدانة النظام الحالي. البعض يعتبر الحكم رسالة لتخويف الشباب؟ فهل تتوقع أن يبث هذا الحكم الرعب في نفوس الشباب؟ لا أعتقد، ولذلك فالثورة مستمرة . كما أن هذا الحكم لن يجلب الخوف، ولكن يجلب مزيدا من الغضب وسوف يفضح حقيقة النظام الحالي. أنا أتوقع زيادة الغضب وزيادة إجراءات القمع، وهذا يعني أن الثورة مستمرة. فجزء من الحكم يشكل تخويفا وجزء آخر هو انتقام. الحكم هو استكمال لنظام مبارك الذي ينتقم ممن أسقطوا مبارك. وأنتم كمنظمات حقوقية ما الذي ستقومون به في مثل هذه الحالات؟ لدينا 12 محاميا يعملون على مثل هذه القضايا، وبالفعل حصلنا على براءة أمس ل3 من الشباب كانوا متهمين بالتظاهر في 25 مايو الماضي. واليوم، الحكم على علاء، أعيدت إجراءات محاكمته، بعدما اصطنعوا أنه غيابي. نحن غير مقتنعين أن هناك قانونا أو عدالة في مصر، ولكن لن نتأخر في الدفاع القانوني رغم ذلك. وما رأيك في أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مثل هذه المحاكمات؟ المجلس القومي 'متواطئ' وفاقد للمصداقية ويسعى لتلميع صورة النظام . نحن كمؤسسة بالتعاون مع بعض المنظمات الحقوقية الأخرى لدينا 12 محاميا، وهو عدد غير كاف لعدد الأبرياء الموجودين في السجون. وعندما ندافع عن بريء لا يعنينا خلفية هذا البريء. ما يعنينا فقط أنه مظلوم وعلينا مساعدته ورفع الظلم عنه. ماذا تنتظرون كناشطين حقوقيين من الغرب؟ نحن لا ننتظر شيئا من الحكومات الغربية، بل نتمنى عدم التواصل مع نظام قمعي. نحن نتعاون مع منظمات غير حكومية عربية أو دولية، لكشف مدى الظلم والقمع الموجود في مصر، والذي يطال كل المعارضين، ليس فقط الإسلاميين أو ممن ينتهجون العنف ولكن أيضا المطالبين بالديمقراطية. ما تأثير مثل هذه الأحكام والمحاكمات على حرية الرأي في مصر؟ للأسف هناك انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان بما فيها انتهاك للمحاكمة العادلة. وأتوقع مزيدا من القمع.
