«الحكم فجأة».. كلمتان يقف خلفهما الكثير والكثير. كواليس قرار بسجن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح واثنين من زملائه النشطاء المتهمين في قضية أحداث مجلس الشورى ومخالفة قانون التظاهر 15 عامًا «غيابيًا»، فرغم وقوف المُتهمين الجارية مُحاكمتهم على أعتاب المحكمة، إلا أنه في لحظات تم القبض عليهم أمام معهد أمناء الشرطة، أثناء انتظارهم لحضور الجلسة، ما فتح عاصفة من انتقادات القانونيين والحقوقيين على ما حدث خلال الجلسة. «إجراءات غير قانونية» «المحاكمة بأكملها والقرار والإجراءات يمكن أن توصف بأي شيء، إلا أن تكون محاكمة أو عادلة»؛ بهذه الكلمات علق جمال عيد، مُدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مضيفًا أن «علاء ما كان يجب أن يُقدم للمحاكمة أصلا، فضلًا عن الإجراءات غير القانونية التي تمت بداية من منعه من الدخول والحكم عليهم في غيبتهم وهم خارج قاعة المحكمة». ووصف «عيد»، في تصريحاته لبوابة الشروق، الحكم على علاء عبدالفتاح والمُتهمين بالسجن 15 عامًا بأنه «عدالة انتقامية، وسلطة تستخدم القضاء في القضاء على كل من قاوموا مبارك والحكم العسكري»، لافتًا إلى أن «الحكم سياسي لا يختلف عن سابقيه من تبرئة قتلة الثوار، وأحكام الإعدام العشوائية، والحكم جاء نتيجة لخلل وغياب العدالة وتواطؤ القاضي وغياب دولة القانون»، على حد وصفه. «إعادة المحاكمة واجبة» وفيما يتعلق بما بعد الاحتجاز، قال سامح سمير، المحامي بالمركز المصري الاقتصادية والاجتماعية، إن الإجراءات التي تم اتخاذها غير سليمة، وحسب تحويل القضية من كونها جنحة إلى جناية تستوجب عقوبة وحيثيات مُختلفة، فإن المُحاكمة ستتم إعادتها، ومن المُتوقع أن تطول فترة الاحتجاز وعرقلة مسار إعادة النظر في القضية، لدواعي سياسية، حسب تعبيره. وأضاف ل«بوابة الشروق» أن المُتهمين الثلاثة قاموا بالفعل بإجراءات إعادة الحكم وسيتم تحديد موعد الجلسة غدًا، وقد تم ترحيلهم إلى سجن طُرة.. «تنكيل بمعارضي مبارك» جمال عيد عاد ليؤكد أنه لا توجد ضمانات لاحترام معايير حقوق الإنسان خلال فترة احتجاز علاء عبد الفتاح، وأن الحكم الحالي لا يقيم أي اعتبارات لالتزامات الدستورية التي شرعها أو المواثيق الدولية التي وقع عليها، وأنه أداة للتنكيل بكل من عارض نظام مُبارك والحُكم العسكري. يُذكر أنه كان من المفترض أن تكون جلسة اليوم، الأربعاء، للاستماع لأقوال شهود الإثبات، ومشاهدة مقاطع فيديو مقدمة من النيابة كأدلة إدانة، إلا أن القاضي أصدر حكمه غيابيًا رغم حضورعلاء عبد الفتاح ومحمد النوبي ووائل متولي، المتهمين في القضية، أمام معهد أمناء الشرطة بطرة. وسبق أن أسندت النيابة عددًا من الاتهامات إلى المتهمين، منها التظاهر دون تصريح وإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على رجال الشرطة أثناء تلك الأحداث، التى وقعت في نوفمبر الماضى. اقرأ أيضًا دفاع علاء عبد الفتاح: تم القبض عليه أثناء جلوسه على مقهى بجوار مقر المحاكمة عقب النطق الحكم
