رحب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بقرار مجلس الامن الذي نص على تشكيل لجنة لتحديد معرقلي عملية الانتقال السياسي لمعاقبتهم، الا انه طالب بان تعمل هذه اللجنة "بوضوح" وان تكون الاولوية للمصالحة والحفاظ على التسوية. واصدر الحزب مع حلفائه بيانا في اعقاب اجتماع ترأسه صالح المتهم مع انصاره بعرقلة المرحلة الانتقالية، اكد فيه ان اللجنة العام للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه "ثمنت ما جاء في قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل". كما نوهت اللجنة العامة في البيان الذي نشره موقع حزب المؤتمر بما "جاء في القرار من أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامه". واكد بيان الحزب وحلفائه انه يجب ان "تتسم أعمال اللجنة (التي ستحدد معرقلي العملية السياسية) بالشفافية والوضوح والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية تجنبا لمزيد من التعقيد". ودعا البيان مجلس الامن الى "العمل على حماية التسوية السياسية" التي منح بموجبها صالح حصانة من الملاحقة، و"اجراء المصالحة الوطنية الشاملة" في اليمن. وكان مجلس الامن الدولي تبنى الاربعاء بالاجماع القرار 2140 الذي ينص على فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية في اشارة ضمنية خصوصا الى الرئيس السابق وانصاره، ولكن دون تسميته. وهذا القرار رعته خصوصا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات "طيلة فترة اساسية من عام" تديره لجنة مستقلة من مجلس الامن. واللجنة التي يساعدها ثلاثة خبراء، ستكلف تحديد اسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد ارصدتهم. والافراد او الكيانات المستهدفة سيكونون الذين "يقفون حجر عثرة او يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن، والذين يشنون "هجمات ضد بنى تحتية اساسية او اعمال ارهابية"، والذين ينتهكون حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية. والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يشار اليه غالبا بانه المسؤول عن العرقلة بما في ذلك في اعلان سابق لمجلس الامن في 15 شباط/فبراير 2013، لم يسمه القرار بالاسم. ولا يستهدف النص اي شخصية او كيان بعينه. لكن القرار يشدد في مقدمته على ان "العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح".
