رحب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق "علي عبد الله صالح"، بقرار مجلس الأمن الذي نص على تشكيل لجنة لتحديد معرقلي عملية الانتقال السياسي لمعاقبتهم، إلا انه طالب بأن تعمل هذه اللجنة "بوضوح"، وان تكون الأولوية للمصالحة والحفاظ على التسوية. ووفق "القدس دوت كوم"، فإن الحزب أصدر مع حلفائه بيانا في أعقاب اجتماع ترأسه "صالح" المتهم مع أنصاره بعرقلة المرحلة الانتقالية، أكد فيه أن اللجنة العام للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه "ثمنت ما جاء في قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطني الشامل". كما نوهت اللجنة العامة في البيان الذي نشره موقع حزب المؤتمر بما "جاء في القرار من أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عبر عملية انتقال سياسي سلمي وشامل يتولى اليمنيون زمامه". واكد بيان الحزب وحلفائه انه يجب ان "تتسم أعمال اللجنة التي ستحدد معرقلي العملية السياسية بالشفافية والوضوح والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية تجنبا لمزيد من التعقيد". ودعا البيان مجلس الأمن إلى "العمل على حماية التسوية السياسية التي منح بموجبها صالح حصانة من الملاحقة، وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة في اليمن".