رحب حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بقرار مجلس الأمن الذى نص على تشكيل لجنة لتحديد معرقلى عملية الانتقال السياسى لمعاقبتهم، إلا أنه طالب بأن تعمل هذه اللجنة "بوضوح" وأن تكون الأولوية للمصالحة والحفاظ على التسوية. وأصدر الحزب مع حلفائه بيانا فى اعقاب اجتماع ترأسه صالح المتهم مع أنصاره بعرقلة المرحلة الانتقالية، أكد فيه أن اللجنة العام للمؤتمر الشعبى العام وحلفائه "ثمنت ما جاء فى قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وترحيبه بنتائج المؤتمر الوطنى الشامل". كما نوهت اللجنة العامة فى البيان الذى نشره موقع حزب المؤتمر بما "جاء فى القرار من أن أفضل حل للوضع فى اليمن هو عبر عملية انتقال سياسى سلمى وشامل يتولى اليمنيون زمامه". وأكد بيان الحزب وحلفائه أنه يجب أن "تتسم أعمال اللجنة (التى ستحدد معرقلى العملية السياسية) بالشفافية والوضوح والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية تجنبا لمزيد من التعقيد". ودعا البيان مجلس الأمن إلى "العمل على حماية التسوية السياسية" التى منح بموجبها صالح حصانة من الملاحقة، و"إجراء المصالحة الوطنية الشاملة" فى اليمن. وكان مجلس الأمن الدولى تبنى الأربعاء بالإجماع القرار 2140 الذى ينص على فرض عقوبات على من يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية فى إشارة ضمنية خصوصا إلى الرئيس السابق وأنصاره، ولكن دون تسميته. وهذا القرار رعته خصوصا بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات "طيلة فترة أساسية من عام" تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن. واللجنة التى يساعدها 3 خبراء، ستكلف تحديد أسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم. والأفراد أو الكيانات المستهدفة سيكونون الذين "يقفون حجر عثرة أو يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية" فى اليمن، والذين يشنون "هجمات ضد بنى تحتية أساسية أو أعمال إرهابية"، والذين ينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
