استدعى القضاء قادة المعارضة الكمبودية لاستجوابهم بشأن شبهة التحريض على الاضطرابات الاهلية، كما اعلن حزبهم غداة حظر السلطات تظاهرات المعارضين. وافاد امر قضائي وضع على الموقع الالكتروني لحزب الانقاذ الوطني في كمبوديا ان زعيم الحزب سام راينسي ومساعده كيم سوخا يفترض ان يمثلا امام المحكمة البلدية في بنوم بنه في 14 كانون الثاني/يناير. واكد راينسي للصحف الاحد انه مستعد للدفاع عن نفسه. وقال "لم نفعل اي شيء سيء. بالعكس سيكون ذلك فرصة لكشف الحقيقة". وكانت السلطات الكمبودية حظرت السبت تظاهرات المعارضة حتى اشعار آخر وفرقت المئات من انصارها غداة قمع تجمع لعمال النسيج اسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الاقل. واقتحم عناصر شرطة مكافحة الشغب بهراواتهم ودروعهم حديقة بنوم بنه متسببين في فرار ناشطي حزب الانقاذ الوطني في كمبوديا الذين كانوا متجمعين فيها منذ كانون الاول/ديسمبر مطالبين بانتخابات جديدة، وفق ما لاحظ مصور لوكالة فرانس برس. وتم هذا التدخل الذي يبدو انه لم يتسبب في صدامات، غداة قمع قوات الامن تظاهرة عمالية تطالب بزيادة الرواتب باطلاق الرصاص ما اسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الاقل. وقد انضم عمال قطاع النسيج الاساسي لاقتصاد البلاد ويعمل فيه 650 الف شخص، مؤخرا الى انصار المعارضة. وقال راينسي انه يعول على زيادة عدد مؤيدي المعارضة من عمال النسيج. واضاف "عندما يعود العمال الى قراهم سيقنعون عائلاتهم بالانضمام الى المعارضة". وتطالب المعارضة التي تمكنت من تعبئة عشرين الف شخص في شوارع بنوم بنه خلال الاشهر الاخيرة، برحيل رئيس الوزراء هان سين الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين سنة، وتنظيم انتخابات جديدة. وافادت النتائج الرسمية ان حزب الشعب الكمبودي الحاكم فاز ب68 مقعدا، وهي اسوأ نتيجة منذ 1998، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 تموز/يوليو مقابل 55 للمعارضة. لكن المعارضة اكدت فوزها واحتجت على "انقلاب دستوري" وقاطع نوابها الجمعية الوطنية منذ افتتاح دورتها في ايلول/سبتمبر. ولم تسمح السلطات لزعيم الحزب سام راينسي العائد من المنفى قبل الاقتراع بالمشاركة فيه.
