استدعى القضاء قادة المعارضة الكمبودية لاستجوابهم بشأن شبهة التحريض على الاضطرابات الأهلية، كما أعلن حزبهم غداة حظر السلطات تظاهرات المعارضين. وأفاد أمر قضائي وضع على الموقع الإلكتروني لحزب الإنقاذ الوطني في كمبوديا أن زعيم الحزب سام راينسي ومساعده كيم سوخا يفترض أن يمثلا أمام المحكمة البلدية في بنوم بنه في 14 يناير. وأكد راينسي للصحف اليوم الأحد أنه مستعد للدفاع عن نفسه. وقال "لم نفعل أي شيء سيء. بالعكس سيكون ذلك فرصة لكشف الحقيقة". وكانت السلطات الكمبودية حظرت السبت تظاهرات المعارضة حتى إشعار آخر وفرقت المئات من أنصارها غداة قمع تجمع لعمال النسيج أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل. واقتحم عناصر شرطة مكافحة الشغب بهراواتهم ودروعهم حديقة بنوم بنه متسببين في فرار ناشطي حزب الإنقاذ الوطني في كمبوديا الذين كانوا متجمعين فيها منذ ديسمبر مطالبين بانتخابات جديدة، وفق ما لاحظ مصور لوكالة فرانس برس. وتم هذا التدخل الذي يبدو أنه لم يتسبب في صدامات، غداة قمع قوات الأمن تظاهرة عمالية تطالب بزيادة الرواتب بإطلاق الرصاص ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل. وقد انضم عمال قطاع النسيج الأساسي لاقتصاد البلاد ويعمل فيه 650 ألف شخص، مؤخرًا إلى أنصار المعارضة. وقال راينسي إنه يعول على زيادة عدد مؤيدي المعارضة من عمال النسيج. وأضاف "عندما يعود العمال إلى قراهم سيقنعون عائلاتهم بالانضمام إلى المعارضة". وتطالب المعارضة التي تمكنت من تعبئة عشرين ألف شخص في شوارع بنوم بنه خلال الأشهر الأخيرة، برحيل رئيس الوزراء هان سين الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين سنة، وتنظيم انتخابات جديدة. وأفادت النتائج الرسمية أن حزب الشعب الكمبودي الحاكم فاز ب68 مقعدًا، وهي أسوأ نتيجة منذ 1998، في الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 يوليو مقابل 55 للمعارضة. لكن المعارضة أكدت فوزها واحتجت على "انقلاب دستوري" وقاطع نوابها الجمعية الوطنية منذ افتتاح دورتها في سبتمبر. ولم تسمح السلطات لزعيم الحزب سام راينسي العائد من المنفى قبل الاقتراع بالمشاركة فيه.
