اندلعت الفضيحة السياسية المالية التي تهدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان جراء تحقيق متشعب اطلقه مكتب مدعي عام اسطنبول قبل اكثر من سنة حول الفساد والتزوير وتبييض الاموال. - يتعلق الشق الاول من التحقيقات بمبيعات ذهب غير مشروعة من تركيا الى ايران الخاضعة لحظر دولي بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وتفيد عناصر التحقيق كما ذكرت الصحافة التركية ان المشتبه بتدبيره لهذه الصفقات هو رجل الاعمال الاذربيجاني رضا زراب الذي قام بحسب المعلومات بتمويه الصفقات المالية المرتبطة بهذه المبيعات عبر المصرف التركي العام "هالك بنك" الذي يديره سليمان اصلان. لكن هذا المصرف نفى بشكل قاطع صحة هذه المعلومات. كذلك تشير عناصر التحقيق الى ان زراب قام ايضا بتمويل وسائل التسهيل مثل الحصول على الجنسية التركية واذونات اقامة وعمل من باريس غولر وكنعان تشاغليان نجلي وزير الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان اللذين نفيا اي ضلوع في القضية لكنهما قدما استقالتهما الاربعاء. كذلك ورد في هذا الملف اسم وزير الشؤون الاوروبية السابق ايغمن باغيس الذي اعفي من مهامه في التعديل الحكومي نفسه. وقد وجهت التهمة الى زراب واصلان وكذلك الى نجلي الوزيرين المستقيلين ووضعوا في الحبس على ذمة التحقيق. - فتح تحقيقان اخران حول عمليات اختلاس ومخالفات ارتكبت في اطار استدراجات عروض عامة في مجال العقارات. ويشتبه التحقيق الاول بان عبد الله اوغوز بيرقدار نجل وزير البيئة المستقيل اردوغان بيرقدار ومسؤولين اخرين في الوزارة نفسها باعوا تراخيص بناء مقابل رشاوى دفعت من قبل اصحاب شركات بناء مثل صاحب امبراطورية البناء والاشغال العامة علي آغا اوغلو. اما التحقيق الثاني فيستهدف مباشرة رئيس بلدية منطقة فاتح في اسطنبول مصطفى ديمير المعروف بتدينه الشديد والعضو في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان. ويتهم ديمير بانه منح تراخيص بناء مقابل المال في منطقة محظورة بسبب بناء نفق لسكك الحديد تحت مياه البوسفور. وقد وجهت التهمة الى معظم هؤلاء الاشخاص لكن مع احتفاظهم بحريتهم. - المدعون العامون في اسطنبول يستعدون للقيام بحملة اعتقالات ثانية في اطار عمليات اختلاس مرتبطة باسواق عقارية لكن المذكرات الثلاثين التي سلمت للشرطة القضائية لم يتم تنفيذها كما كشف المدعي العام معمر أكاس الخميس. وافادت الصحافة التركية ان لائحة المشبوهين تشمل اصحاب مجموعات تركية كبرى في قطاع البناء والاشغال العامة مثل ليماك وكاليون اضافة الى مسؤولين مقربين من السلطة. وذكرت صحف تركية ايضا ان المدعين العامين يهتمون في هذا الاطار بمنظمة غير حكومية وهي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية التي يعد احد نجلي اردوغان، بلال، من مسؤوليها.
