في أزمة قضايا فساد هي الأقوى في تاريخ حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ربما تعصف بنظامه خاصة بعد إعلان الجيش التركي مراقبته لتطورات الأوضاع الداخلية عن كسب، الأمر زاد تعقيداً بعد أن طالت قضايا الفساد أحد أبناء أردوغان. التحقيقات التي أجراها مكتب مدعى عام إسطنبول قبل أكثر من عام أوضحت أن فضيحة سياسية مالية هددت أردوغان، الفضيحة تحتوى على تزوير وغسيل الأموال ورشاوى وفساد وصل حجمه إلى 100 مليار دولار يدافع. من جانبه أعفى أردوغان عدد كبير من مديرى الأمن من مناصبهم وأمر بتعديل قانونى يشترط إبلاغ المحافظ أو المسئول الإدارى بالبلدات قبل فتح أى تحقيق أو القيام بحملات اعتقال. وكشفت التحقيقات عن تجارة ذهب غير مشروعة من تركيا إلى إيران، الخاضعة لحظر دولى بسبب برنامجها النووى المثير للجدل، وأشيرت أصابع الاتهام إلى رجل أعمال إيرانى يدعى رضا ضراب، الذى قام بحسب المعلومات بتمويه الصفقات المالية المرتبطة بهذه المبيعات عبر المصرف التركى العام "خلق بنك" الذى يديره سليمان أصلان، لكن هذا المصرف نفى بشكل قاطع صحة هذه المعلومات. وأشار التحقيق إلى أن ضراب قام أيضًا بتمويل وسائل التسهيل مثل الحصول على الجنسية التركية وأذونات إقامة وعمل من باريس جولر وكنعان تشاجليان، نجلى وزيرى الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان، اللذين نفيا أى ضلوع فى القضية لكنهما قدما استقالتهما. وفتح تحقيقان آخران حول عمليات اختلاس ومخالفات ارتكبت فى إطار استدراجات عروض عامة فى مجال العقارات. ويشتبه التحقيق الأول بأن عبد الله أوغوز بيرقدار، نجل وزير البيئة المستقيل أردوغان بيرقدار، ومسئولين آخرين فى الوزارة نفسها، باعوا تراخيص بناء مقابل رشاوى دفعت من قبل أصحاب شركات بناء، مثل صاحب إمبراطورية البناء والأشغال العامة، على آغا أوغلو. أما التحقيق الثانى فيستهدف مباشرة رئيس بلدية منطقة فاتح فى إسطنبول، مصطفى ديمير، المعروف بتدينه الشديد، والعضو فى حزب العدالة والتنمية، الذى يتزعمه أردوغان. ويتهم ديمير بمنح تراخيص بناء مقابل المال فى منطقة محظورة بسبب بناء نفق لسكك الحديد تحت مياه البوسفور.
