أنقرة (رويترز) - أدى الصحفي التركي مصطفى بالباي القسم كعضو في البرلمان يوم الثلاثاء بعد أن خرج من السجن بعدما أمضى عقوبة مدتها خمس سنوات تقريبا في تهم أمنية مما يزيد آمال نواب آخرين مسجونين في الإفراج عنهم إسوة به. وبالباي واحد من ضمن 275 متهما بينهم رئيس أركان سابق للجيش وضباط متقاعدون واكاديميون وصحفيون وساسة معارضون صدرت في حق معظمهم أحكام بالسجن لمدد طويلة في شهر أغسطس آب في مؤامرة مزعومة للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ذات الجذور الاسلامية. وأفرج عن بالباي الذي حكم عليه بالسجن 35 عاما تقريبا في انتظار أن تبت محكمة في اسطنبول في استئناف في الحكم الصادر ضده بعد أن قضت المحكمة الدستورية التركية بأن السنوات الاربع والأشهر التسعة التي قضاها في السجن قيد الحبس الاحتياطي انتهكت حقوقه. ومكنه حكم المحكمة الدستورية من أداء اليمين بعد مرور 30 شهرا على انتخابه كمرشح لحزب الشعب الجمهوري المعارض. ونفى بالباي ضلوعه بأي دور في مؤامرة "ارجينكون" ضد الدولة. وقال بالباي في مراسم تسلمه المنصب في البرلمان "اقسم بشرفي أمام الأمة التركية العظيمة أن أحافظ على وجود الدولة التركية واستقلالها." وحضرت زوجة بالباي وطفلاه أداء القسم في رواق المتفرجين في البرلمان وابتسموا وصفقوا أثناء أدائه القسم. وصفق له كثير من أعضاء المعارضة في البرلمان وهم وقوف. وهناك ستة برلمانيين آخرين محبوسون في تركيا - خمسة من حزب السلام والديمقراطية المؤيد للأكراد متهمون بأن لديهم صلات مع حزب العمال الكردستاني وهو حركة كردية انفصالية متشددة وجندي سابق في حزب الحركة القومية والمسجون في مؤامرة أخرى للانقلاب على الحكم. وقال محامون إن الإفراج عن بالباي قد يمثل سابقة لنواب حزب السلام والديمقراطية. لكن النائب المنتمي لحزب الحركة القومية خسر بالفعل دعوى استئناف مما يحرمه من فرصة للإفراج عنه بموجب الحكم الصادر لصالح بالباي. وتابع نواب من حزب العدالة والتنمية بلامبالاة أداء بالباي اليمين لكن رئيس البرلمان التركي جميل جيجيك رحب به. وقال جيجيك وهو من حزب العدالة والتنمية "أداؤك اليمين في اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمر ذو مغزى. اتمنى أن يستعيد كل من انتهكت حقوقهم سواء كانوا برلمانيين أم مواطنين عاديين حقوقهم وحرياتهم فورا." وقضت المحكمة الدستورية التركية الأسبوع الماضي بأن السنوات الاربع والأشهر التسعة التي قضاها بالباي في السجن قيد الحبس الاحتياطي انتهكت حقوقه المتعلقة بالحرية وتمثيل من انتخبوه في البرلمان. وانتخب بالباي في عام 2011 . لكن إذا رفضت محكمة الاستئناف طلب بالباي بالغاء الحكم الصادر ضده فربما يتعين عليه العودة إلى السجن على الرغم من أنه كبرلماني قد يتمتع بحصانة من ملاحقته قضائيا. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية القادمة في عام 2015.