أفرج عن الصحفي والبرلماني التركي مصطفى بالباي من السجن يوم الاثنين بعد أن قضت المحكمة الدستورية التركية بأن حبسه اكثر من اربع سنوات على ذمة التحقيق في قضية يمثل انتهاكا لحقوقه. وبالباي واحد من ضمن 275 متهما من ضمنهم قائد سابق في الجيش وضباط متقاعدون واكاديميون وصحفيون وساسة معارضون صدرت في حق معظمهم احكام بالسجن لمدد طويلة في شهر اغسطس اب في مؤامرة مزعومة للاطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ذات الجذور الاسلامية. وقضت المحكمة الدستورية التركية الاسبوع الماضي بان السنوات الاربع والأشهر التسعة التي قضاها بالباي في السجن قيد الحبس الاحتياطي انتهكت حقوقه المتعلقة بالحرية وتمثيل من انتخبوه في البرلمان. وحكم على بالباي وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بالسجن 35 عاما تقريبا. ونفى بالباي ضلوعه باي دور في شبكة "ارجينكون" الانقلابية. واستأنف محامو المتهمون ضد احكام الادانة في قضية ارجينكون التي استغرقت خمسة اعوام لكن حكما نهائيا من المحكمة الدستورية ليس متوقعا قبل عام 2015. وفي تصريحات عقب الافراج عنه من سجن في انقرة قال بالباي انه يتوقع ان يؤدي اليمين بخصوص المقعد الذي حصل عليه في الانتخابات البرلمانية في عام 2011 يوم الثلاثاء وهو ما لم يتمكن منه بسبب سجنه منذ عام 2009. وقال بالباي الذي بدت البهجة على ملامحه وهو يحتضن زوجته وزملاءه البرلمانيين من اعضاء حزبه "أؤدي اليمين غدا على الارجح وساواصل النضال ضد كل اوجه الظلم والخروج عن القانون حتى نهاية حياتي." وأبلغ بالباي حشدا من مؤيديه الذين تجمعوا رغم بردوة الطقس ملوحين بالاعلام التركية "اشعر بالمسؤولية كما ولو كنت انا الذي اغلق الابواب على عشرات ومئات من الذين مازالوا في السجن يبحثون عن حقوقهم.. اتمنى ان يكون الافراج عني بداية جديدة لهم جميعا". واذا رفضت محكمة الاستئناف طلب بالباي بالغاء حكم الادانة الصادر ضده فربما يتعين عليه العودة إلى السجمن على الرغم من أنه كبرلماني قد يتمتع بحصانة من ملاحقته قضائيا.
