أفرج عن الصحفي والبرلماني التركي مصطفى بالباي من السجن، الاثنين، بعد أن قضت المحكمة الدستورية التركية بأن حبسه أكثر من 4 سنوات على ذمة التحقيق في قضية "أرجينكون" يمثل انتهاكا لحقوقه. وقضت المحكمة الدستورية التركية الأسبوع الماضي بأن السنوات الأربع والأشهر التسعة التي قضاها بالباي في السجن قيد الحبس الاحتياطي انتهكت حقوقه المتعلقة بالحرية وتمثيل من انتخبوه في البرلمان. وحكم على بالباي، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بالسجن 35 عاما تقريبا، ونفى بالباي ضلوعه بأي دور في شبكة "أرجينكون" الانقلابية. واستأنف محامو المتهمون ضد أحكام الإدانة في القضية التي استغرقت 5 أعوام، لكن حكما نهائيا من المحكمة الدستورية ليس متوقعا قبل عام 2015. وفي تصريحات عقب الإفراج عنه من سجن في أنقرة قال بالباي إنه يتوقع أن يؤدي اليمين بخصوص المقعد الذي حصل عليه في الانتخابات البرلمانية في عام 2011، الثلاثاء، وهو ما لم يتمكن منه بسبب سجنه منذ عام 2009. وإذا رفضت محكمة الاستئناف طلب بالباي بإلغاء حكم الإدانة الصادر ضده فربما يتعين عليه العودة إلى السجن رغم أنه كبرلماني قد يتمتع بحصانة من ملاحقته قضائيا. يذكر أن بالباي واحد من ضمن 275 متهما، من ضمنهم قائد سابق في الجيش وضباط متقاعدون وأكاديميون وصحفيون وساسة معارضون، صدرت في حق معظمهم أحكام بالسجن لمدد طويلة في شهر أغسطس في مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
