طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 الثلاثاء بالغاء عقوبة الاعدام بموجب اتفاقية الاممالمتحدة لمناهضة التعذيب بعد تجاوزات تعرضوا لها اثناء اعتقالهم، لكن الحكومة الاميركية رفضت هذه الحجة. وفي مستهل سلسلة جديدة من الجلسات التمهيدية في قاعدة غوانتانامو الاميركية قال المحامي والتر رويز امام القاضي العسكري "لديكم السلطة بالتخلي عن عقوبة الاعدام او اسقاط التهم بسبب جميع العقبات التي نواجهها في هذه القضية". ولفت في ما يتعلق بالسعودي مصطفى الحوساوي الى انه "مع كل ما تعرض له من تعذيب فهو يتمتع بحقوق بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب". لكنه استطرد "ان هذه الحقوق غير موجودة قطعا امام هذه المحكمة"، مشيرا الى ان موكله "كان يعيش في علبة" في قاعدة غوانتانامو. واستطرد جايسون رايت محامي خالد شيخ محمد الدماغ المدبر للاعتداءات ان موكله الباكستاني خضع ايضا ل"183 جلسة ايهام بالغرق" فيما كان المتهم يصغي بانتباه وهو يرتدي لباسا طويلا ويعتمر العمامة التقليدية. الا ان القاضي جيمس بول قاطع المحامي على الفور. وقال انه بما ان المعلومات مصنفة طي السرية الدفاعية فان سوء المعاملة التي قد يكون تعرض لها الرجال الخمسة في السجون السرية التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) قبل نقلهم الى غوانتانامو في ايلول/سبتمبر 2006، ستبحث في جلسة مغلقة. وردت المحامية شيريل بورمان "لا يمكنكم اسكات احد ومنعه من التحدث عما تعرض له من تعذيب وانتم تريدون بعد ذلك قتله"، معتبرة انها تصطدم دوما ب"جدار بسبب فرض السرية" على كل ما يتعلق باعتقالهم "غير القانوني". ويواجه الرجال الخمسة عقوبة الاعدام بتهمة قتل 2976 شخصا في 11 ايلول/ستبتمر 2001. ولا يتوقع ان تبدأ محاكمتهم قبل اواخر العام 2014. واعتبر محامو الدفاع ان اي قرار من قبل القاضي يحمي سرية اعتقالهم في سجون السي آي ايه "ينتهك اتفاقية مناهضة التعذيب". واعترض والتر رويز قائلا ان التصنيف يشمل "حتى افكار وتجربة" السجناء مؤكدا انه لا يستطيع القول لصحافي ان كان موكله تعرض للتعذيب. زفي المقابل اكد محامو المتهمين الاربعة الاخرين للصحافيين ان موكليهم تعرضوا للتعذيب. وقال المدعي العام كلاي تريفت غاضبا "ان هذه القضية ليست قضية تعذيب بل تتعلق باعدام بلا محاكمة ل2976 شخصا". واضاف "ان كان المتهمون يعتقدون ان الحكومة الاميركية اساءت معاملتهم اثناء اعتقالهم" فبامكانهم رفع شكوى امام محكمة فدرالية. وكانت الولاياتالمتحدة صادقت في 1994 على اتفاقية مناهضة التعذيب التي دخلت حيز التنفيذ في 1978 تحت رعاية الاممالمتحدة. واعتبر المحامون ان النص ينبغي "بكل الاحوال" تطبيقه في المحاكمة العسكرية الاستثنائية في غوانتانامو، وطالبوا بشهادة خبراء دوليين مثل المقرر الخاص السابق في الاممالمتحدة حول التعذيب مانفرد نواك. وقال جيمس كونيل محامي عبد العزيز علي "ان بعض الجوانب تتطلب بعض الالمام بالقانون الدولي". واعلنت الحكومة الاميركية من جهتها انها سترفض هذه الشهادات مؤكدة ان الجميع "يجب ان يكون قادرا على القول ما اذا كانت اتفاقية مناهضة التعذيب تطبق امام هذه المحكمة". واكد القاضي بول انه لن يكون لديه القدرة على "امر احد ما بمغادرة الولاياتالمتحدة للمجيء الى غوانتانامو للادلاء بشهادة". وقال الميجور رايت "ان السيد محمد يحق له رفع شكوى في الولاياتالمتحدة، في باكستان وفي اي بلد اخر شريك". ولفت القومندان رويز الى ان موكله مواطن سعودي وينبغي ان يتمكن من التحدث مع هذا البلد الموقع ايضا على الاتفاقية لكن "الحكومة الاميركية لا تسمح له بذلك". وراى المحامي جيمس هارينغتون ان ذلك سيكون اختبارا للمحاكم العسكرية الاستثنائية التي "ينظر اليها اصلا بريبة في سائر ارجاء العالم".
