قاعدة غوانتانامو الاميركية (كوبا) (ا ف ب) - خرج المتهمون باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 عن صمتهم الاثنين لدى مثولهم امام القضاء العسكري الاستثنائي في غوانتانامو في جلسة ندد فيها العقل المدبر للهجمات بغياب "العدالة" عن هذه المحكمة. وجلسة الاستماع هذه التي تستمر خمسة ايام تهدف الى التحضير للمحاكمة التي من غير المرجح ان تبدأ قبل عام على الاقل يضاف الى الاعوام ال11 التي مرت حتى الان منذ وقوع الاعتداءات ثم القبض على المتهمين ثم المحاولات الحثيثة التي بذلتها ادارة اوباما عبثا لاجراء المحاكمة في مانهاتن وليس في هذه القاعدة العسكرية الاميركية في كوبا. وفي مستهل جلسة الاستماع قال خالد شيخ محمد، الذي يعتبر العقل المدبر للاعتداءات والذي اكد مسؤوليته عنها "من الالف الى الياء" "لا اعتقد بوجود اي عدالة في هذه المحكمة". واختار الباكستاني البالغ من العمر حاليا 47 عاما والذي ارتدى دشداشة بيضاء وعمامة وارخى لحية طويلة محناة، ان يرد على اسئلة القاضي العسكري على الرغم من حقه في التزام الصمت. وخلال الجلسة التي استمرت خمس ساعات، جلس خالد شيخ محمد والمتهمون الاربعة الباقون على مقاعد منفصلة ولكن غير متباعدة كثيرا ما مكنهم من التهامس بين الحين والاخر. وهؤلاء هم اليمنيان وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة والسعودي مصطفى الحوساوي والباكستاني عمار البلوشي، وقد ارتدوا جميعا دشداشات تقليدية واعتمروا عمامات بيضاء. وخلال الاستراحة لم يتوان احد المتهمين عن بسط سجاد الصلاة على ارض المحكمة وتادية الصلاة في حين كان تسعة من اقارب ضحايا الاعتداءات يتابعون الجلسة خلف زجاج عازل. وهؤلاء المتهمون الخمسة "البالغو الاهمية" معتقلون في غوانتانامو تحت حراسة امنية مشددة وقد ظهروا الاثنين في اول جلسة لهم امام المحكمة منذ خمسة اشهر اكثر تفاعلا مما كانوا عليه في جلسة تلاوة الحكم في 5 ايار/مايو. وبعد محاولة فاشلة لمحاكمتهم في 2008 تحدى يومها خالد شيخ محمد والمتهمون الاربعة الباقون القاضي جيمس بول برفضهم الرد على اي من اسئلته. وتعليقا على هذا التفاعل مع المحكمة قال جيمس كونيل محامي الدفاع عن البلوشي انه "في ايار/مايو كانوا يعتمدون المقاومة السلمية اليوم شاركوا ولكن هذا لا يعني انهم يعترفون بشرعية هذه المحكمة". وخلال الجلسة اختار خالد شيخ محمد الذي تلقى دروسه في الولاياتالمتحدة ويتحدث الانكليزية بطلاقة، ان يرد على اسئلة القاضي باللغة العربية، وذلك خلافا لابن شقيقه البلوشي الذي يطلق عليه ايضا اسم علي عبد العزيز علي. وعندما سأل القاضي البلوشي عما اذا كان يعلم ان الاجراءات المتعلقة به ستتواصل بغيابه في حل فر من السجن، رد البلوشي بتهكم انه "سيترك ملحوظة" في زنزانته بغوانتانامو. ولم يغب التهكم عن بن الشيبة الذي علق على سؤال القاضي بالقول بالانكليزية "فرار من السجن؟". اما السعودي الحوساوي الذي ارخى لحية سوداء ووضع نظارات والمتهم بانه المسؤول عن تمويل هجمات 11 ايلول/سبتمبر فقال خلال الجلسة انه ابلغ "قبل ساعة واحدة فقط من الانطلاق" بموعد الجلسة. ووافق القاضي على طلب تقدم به فريق الدفاع عن المتهمين يقضي بالسماح لهم بعدم حضور المناقشات اعتبارا من الثلاثاء. وعليه سيغيب الحوساوي عن جلسة الثلاثاء، بحسب محاميه. ولكن هذا الطلب اعترض عليه ممثل الادعاء العام بقوة. وقال المدعي العام مارك مارتينز ان "ما من محكمة اقرت بحق التغيب عن الجلسات". واتخذ القاضي قراره هذا بعدما اصر احد محامي الدفاع على "الحديث عن التعذيب" الذي تعرض له المتهمون خلال فترة اعتقالهم على مدى اربع سنوات ونصف. وقال الكابتن مايكل شوارتز المحامي العسكري عن بن عطاش قريب اسامة بن لادن والذي كان مسؤولا عن معسكري تدريب في افغانستان تدرب فيه اثنان من المجموعة التي خطفت طائرات 11 ايلول/سبتمبر، انه "يجب الحديث عن الترهيب الجسدي والعاطفي" قبل اخذ القرار بشأن حضورهم الجلسات او عدمه. ولكن القاضي رفض الاستماع الى "حجج بدون اساس". ومع 11 طعنا من اصل 15 مخصصة للرقابة، تتواصل الجلسة الثلاثاء حول رفع السرية التي تريد الحكومة ابقاءها على افادات المتهمين، وذلك بسبب اعمال التعذيب التي يقولون انهم تعرضوا لها في سجون وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي ايه". وتبرر الحكومة طلبها ابقاء السرية على هذا الموضوع بضرورات "الامن القومي"، في حين يصر الدفاع مدعوما ب14 وسيلة اعلامية وجمعية الدفاع عن الحريات المدنية "اي سي ال يو" بالشفافية في الجلسات. ويواجه المتهمون عقوبة الاعدام في حال ادانتهم بتنفيذ هجمات 11 ايلول/سبتمبر التي قتل فيها 2976 شخصا. وتخضع جميع الوثائق والاتصالات بين المحامين والموكلين الى الرقابة. وتحتج وسائل اعلام والجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات على تأخير بث الجلسات في غوانتانامو اربعين ثانية وهي مهلة تسمح للرقابة بالتشويش على بث معلومات حساسة بما في ذلك بثها للصحافيين والجمهور الذين يحضرون المداولات من خلف حاجز زجاجي. وهم يرفعون احتجاجاتهم باسم حرية الصحافة وحرية التعبير في حين يقدم محامو المتهمين حقوق الدفاع للتنديد بالرقابة المفروضة على حد قولهم على التواصل بين المحامين وموكليهم.
