اعلن الجيش السوري الحر اليوم الخميس رفضه الاقتراح الروسي المتعلق بوضع ترسانة الاسلحة الكيميائية التابعة للنظام السوري تحت رقابة دولية وذلك في بيان تلاه رئيس هيئة اركانه سليم ادريس، مطالبا بتعدي ذلك الى "محاسبة مرتكبي الجريمة". وقال ادريس في البيان المصور في شريط فيديو بث على موقع "يوتيوب" على شبكة الانترنت "تعلن رئاسة الاركان رفضها القاطع للمبادرة الروسية لوضع السلاح الكيميائي تحت الوصاية الدولية". واضاف ان رئاسة اركان الجيش السوري الحر المعارض "تطلب من المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بسحب السلاح الكيميائي... وتعدي ذلك الى محاسبة مرتكب الجريمة ومحاكمته". وتريث الرئيس الاميركي باراك اوباما في اتخاذ قرار حول توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري ل"معاقبته" على هجوم كيميائي مفترض يتهمه بتنفيذه في ريف دمشق في 21 آب/اغسطس، لافساح المجال امام الجهود الدبلوماسية بعد موافقة دمشق على الاقتراح الروسي. وتقضي المبادرة الروسية التي طرحت الاثنين ووافقت عليها دمشق بوضع ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية تحت اشراف دولي والتخلص منها في مرحلة لاحقة. وهدفت الى تفادي الضربة العسكرية. وجدد الائتلاف السوري المعارض في بيان صدر عنه الليلة الماضية وصف المبادرة الروسية بال"مناورة سياسية". وجاء في بيان صدر عنه الليلة الماضية ان الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية "يشكك في المبادرة الروسية (...) معتبراً إياها مناورة سياسية تهدف لكسب الوقت وإعطاء المهل لنظام أوغل بشراكة حلفائه في سفك دماء الشعب السوري". واعتبر ان "هذه المبادرة تتطلب الثقة ببشار الأسد الذي قتل عشرات الألوف وأنكر امتلاكه للسلاح الكيميائي منذ أقل من أسبوع، كما تتطلب الثقة بالحكومة الروسية التي تواصل دعمها للأسد بالسلاح و المال ليقتل أبناء الشعب السوري". واكد الائتلاف ان "أي مبادرة ستكون مقبولة للشعب السوري إذا ما حاسبت كل المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري و صدرت من الأممالمتحدة تحت البند السابع" الذي يتيح استخدام القوة في تنفيذ القرارات الدولية. وتابع بيان الائتلاف ان "ما يحصل في سورية ليس حرباً أهلية شكلا ومضمونا"، بل "ثورة شعب على سلطة استبداد أجبرته على رفع السلاح ليدافع عن تطلعاته في الحرية والعدالة والديموقراطية". واعتبر ان "ترك المجتمع الدولي الشعب السوري وحيداً في مواجهة آلة القتل العشوائية العصبوية العمياء، هو التعبير الأوضح عن الحالة المؤسفة التي وصل إليها من ضعف في المصداقية وتراجع في الأداء واستعداد لتقديم المصلحة المؤقتة على تطبيق العدالة الإنسانية". وستجتمع الهيئة العامة للائتلاف الوطني يومي 13 و14 من شهر أيلول/سبتمبر 2013 "لمناقشة وتداول الاستحقاقات الهامة والمستعجلة على الصعد السياسية والعسكرية"، و"ملفات داخلية باتت هامة وملحة في الفترة الراهنة"، بحسب ما جاء في بيان آخر اليوم الخميس.