ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة في أحدث تقرير لهم عن سوريا، يشمل الفترة الممتدة ما بين 15 مايو/ آيار و15 يوليو/ تموز إن قوات نظام الرئيس بشار الأسد وقوات المعارضة ومن بينها مقاتلون إسلاميون أجانب ارتكبت جرائم حرب ومنها الإعدام وأخذ رهائن وقصف أحياء مدنية. وجاء في تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو 'مرتكبو هذه الانتهاكات والجرائم في كلا الجانبين يتحدون القانون الدولي. هم لا يخشون المحاسبة. وإحالتهم للقضاء أمر ضروري'. وذكر المحققون المستقلون إنهم تلقوا مزاعم عن استخدام أسلحة كيماوية 'معظمها من جانب القوات الحكومية...واستحال بالأدلة المتاحة حاليا التعرف على العناصر الكيماوية المستخدمة وأنظمة إطلاقها ومن هم الجناة. والتحقيق مستمر'. وقام الفريق المكون من 20 محققا بإجراء 258 مقابلة مع لاجئين ومنشقين وآخرين في المنطقة وفي جنيف بما في ذلك عبر موقع سكايب. وهذا التقرير هو التقرير رقم 11 في عامين. ولم يسمح لهذا الفريق بالدخول إلى سوريا قط رغم الطلبات المتكررة. ودعا التقرير إلى حل سياسي للحرب الأهلية في سوريا وحث الدول الأخرى على 'وقف نقل الأسلحة نظرا لخطر استخدامها الواضح في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي'. وكانت المعارضة السورية أبدت استعدادها للتعاون مع لجنة تحقيق 'محايدة' في 'جرائم الحرب' التي ارتكبت خلال النزاع السوري، وذلك ردا على دعوة مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى التحقيق في قيام مقاتلين معارضين ب 'إعدام' جنود في شمال البلاد. وشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان الشهر الماضي على 'استعداده للتعاون مع أي لجنة محايدة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في كل أنحاء سوريا دون استثناء أي منطقة سعيا لكشف الحقيقة وإدانة المتورطين'.
