دبي (رويترز) - انتقدت جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين قرار جامعة الدول العربية بانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان في المنامة قائلة ان المملكة "مقبرة لحقوق الانسان". وبدأ التدقيق في سجل البحرين لحقوق الانسان بسبب تعاملها مع الاضطرابات التي رافقت احتجاجات مناهضة للحكومة أوائل عام 2011 . ورحب المسؤولون البحرينيون بقرار المجلس الوزاري للجامعة العربية بالقاهرة يوم الأحد باعتباره اعترافا بجدارة المملكة لاستضافة مثل هذه المؤسسة الهامة. وتنفي البحرين بقوة الاتهامات الموجهة لها بانتهاك حقوق الانسان وتقول ان المنامة موقعة على معظم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان. ومملكة البحرين التي تحكمها عائلة آل خليفة السنية هي التي اقترحت انشاء محكمة عربية لحقوق الانسان. ولم يكشف النقاب عن تفاصيل بشأن التفويض الممنوح للمحكمة وسلطاتها وكيف سيعين قضاتها لكن وزارة الخارجية البحرينية قالت ان خبراء من الجامعة العربية سيصيغون ميثاقها. وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية المعارضة ان استضافة المنامة للمحكمة يلقي بظلال من الشك على مصداقية المحكمة. وقالت الجمعية على موقعها على الانترنت http://alwefaq.net/cms/ "لفتت الوفاق إلى وجود أكثر من 55 نوعا من الانتهاكات التي مارسها النظام في البحرين ضد المواطنين. وتتنوع وتتوسع هذه الإنتهاكات لتشمل كل حقوق الإنسان الطبيعية والأساسية. مما يرسخ قناعة بأن البحرين مقبرة لحقوق الإنسان." وانتقد مسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان أيضا القرار الخاص بانشاء المحكمة في البحرين. وقال نيكولاس ماك جيهان الباحث المختص بشؤون الخليج في المنظمة لرويترز "انشاء محكمة جديدة جذابة لا يخفي حقيقة ان البحرين لديها سجل كئيب وسيء في هذا الصدد." ورفضت وزيرة شؤون الاعلام البحرينية تلك الاتهامات قائلة أن لها دوافع سياسية. وقالت سميرة رجب لرويترز "الوفاق لديها أجندة ضد البحرين كدولة قائمة لذلك لا يمكن ان يؤخذ بكلامها في حق البحرين." وأضافت "والبحرين دولة مؤسسات وقانون ومعروف التزام البحرين بالقانون." وقالت لجنة تحقيق دولية دعتها الحكومة البحرينية في تقرير في شهر نوفمبر تشرين الثاني 2011 ان 35 شخصا قتلوا أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وغالبية القتلى كانوا من المحتجين. وكان بينهم خمسة من أفراد الأمن وسبعة أجانب. وذكر التقرير ان خمسة أشخاص توفوا نتيجة التعذيب. وأوضح التقرير ايضا ان السلطات استخدمت قوة مفرطة على نطاق واسع شملت التعذيب لاجبار المحتجزين على الادلاء باعترافات. وتقول الحكومة البحرينية انها اتخذت خطوات لحل المشكلات بينها فصل المسؤولين عن ذلك وتركيب كاميرات في مراكز الشرطة.
