تصدر المعتدل حسن روحاني ظهر السبت بفارق كبير نتائج الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية الايرانية بحصوله على 51 بالمئة متقدما باشواط على منافسيه المحافظين، بحسب نتائج جزئية تستند الى فرز 76 بالمئة من مكاتب التصويت. واحتمال فوز هذا المرشح المدعوم من التيارات المعتدلة والاصلاحيين من الدورة الاولى، لن يشكل قطعا مع سياسة الجمهورية الاسلامية. فالملفات الاستراتيجية مثل النووي او العلاقات الدولية هي في الواقع تحت السلطة المباشرة للمرشد الاعلى علي خامنئي. واجريت هذه الانتخابات على خلفية ازمة اقتصادية مستفحلة ناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي، وبعد اربع سنوات من فوز المحافظ محمود احمدي نجاد. ويحظر الدستور على احمدي نجاد الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي. وحصل روحاني على 14,2 مليون صوت، اي 50,08% من الاصوات، بعد فرز "27,6 مليون بطاقة تصويت" اي 76 بالمئة من مكاتب الاقتراع، بحسب نتائج جزئية اعلنتها وزارة الداخلية عند الساعة 12,30 ت غ. وقد تخطى بأشواط المرشحين المحافظين الثلاثة، رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف (15,6%) وكبير المفاوضين في الملف النووي سعيد جليلي (11,4) والقائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي (11,3). وقد خرج المرشحان الاخران وزير الخارجية الاسبق علي اكبر ولايتي ومحمد غرضي من السباق الرئاسي بعدما حلا بعيدا خلف المرشحين الاربعة. ويتوقع الاعلان عن النتائج الكاملة مساء اليوم. واذا لم يحصل اي من المرشحين على اكثر من 50 بالمئة من الاصوات تنظم جولة ثانية في 21 حزيران/يونيو. ولم تقدم الوزارة اي رقم لنسبة المشاركة لكن يتوقع ان تفوق 70 بالمئة بسبب عملية تعبئة كبيرة للناخبين الذين يبلغ عددهم اكثر من 50,5 مليون ناخب. وفي 2009 بلغت نسبة المشاركة 85 بالمئة. وتم تمديد فترة التصويت عدة ساعات بسبب الاقبال. وكتبت صحيفة "جام جم" التابعة للاذاعة والتلفزيون "ان الشعب صنع ملحمة" فيما اشادت صحيفة ارمان الاصلاحية بهذا الشعب الذي "قام بعمله". واعلن المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يشرف على عمليات التصويت انه لم يتبلغ بأي مخالفات. لكن المقرر الخاص للامم المتحدة لحقوق الانسان في ايران احمد شهيد اعتبر ان المناخ السياسي في البلاد لا يسمح بوصف الانتخابات بانها "حرة ومنصفة". واعتمد حسن روحاني (64 عاما) المفتاح كشعار يفترض ان يفتح باب الحلول امام ايران وكذلك اللون البنفسجي. واستفاد من انسحاب المرشح الاصلاحي الوحيد محمد رضا عارف كما تلقى دعم الرئيسين السابقين المعتدل اكبر هاشمي رفسنجاني والاصلاحي محمد خاتمي. ومع انه يمثل خامنئي في المجلس الاعلى للامن القومي فان روحاني يدعو الى مرونة اكبر في التعامل مع الغرب، هذا الحوار الذي كان اداره بين 2003 و2005 في عهد خاتمي. وخلال حملته اشار الى مباحثات مباشرة محتملة مع الولاياتالمتحدة العدو التاريخي لايران. اما سعيد جليلي عضو الجناح المتشدد للنظام، ومحمد باقر قاليباف فيرفضان تقديم اي "تنازل" عملا بالخط المتشدد للمرشد الاعلى علي خامنئي. ودعا المرشحون انصارهم الى تفادي تنظيم اي تجمعات قبل الاعلان عن النتائج الرسمية الكاملة، في حين تستمر وتيرة الحياة كالمعتاد في طهران رغم انتشار قوات الامن في الساحات الكبرى. وتجمع نحو ثلاثين شخصا امام مقر حملة روحاني بطهران رافعين صور مرشحهم. وفي 2009 ادى اعلان اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد من الدور الاول الى صدامات بين الامن وانصار المرشحين الاصلاحيين الخاسرين حسين موسوي ومهدي كروبي. وشهدت البلاد اسابيع من التظاهرات للتنديد بعمليات تزوير واسعة. وتم قمع الاحتجاجات بشدة ووضع المرشحان الخاسران رهن الاقامة الجبرية منذ 2011. وتمحور الرهان في نظر الفريق الاصلاحي على اجتذاب اصوات من كانوا ضد التصويت لاحمدي نجاد واقسموا بعدها انهم لن يصوتوا في اي اقتراع يعتبرونه محسوما سلفا. وبالنسبة للمحافظين يتعلق الامر باظهار ان الشعب يدعم النظام في مواجهة "اعدائه". ولكن اكثرية الناخبين عبروا عن الهاجس نفسه وهو الازمة الاقتصادية التي تترجم بارتفاع نسبة البطالة وازدياد التضخم 30% وتراجع قيمة الريال حوالى 70%. ونجمت الازمة عن العقوبات الدولية التي فرضت على ايران بسبب البرنامج النووي الايراني. وعلى رغم نفيها المتكرر، توجه الى ايران تهمة السعي الى حيازة السلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني. والرئيس هو الشخصية الثانية في الدولة بموجب الدستور الايراني، لكنه لا يتمتع الا بقليل من النفوذ في الملفات الاستراتيجية مثل النووي، الموضوع تحت السلطة المباشرة للمرشد الاعلى. وعلاوة على ذلك فسيكون على روحاني في حال فوزه، ان يتوصل الى تسويات مع الشقيقين علي وصادق لاريجاني، رئيسي البرلمان والسلطة القضائية.
