بدأ وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي صباح الاثنين ببروكسل اجتماعا مخصصا للسعي الى اتفاق حول تزويد المعارضة السورية المسلحة بالاسلحة وهو ملف ينقسم بشانه اعضاء الاتحاد ال 27 بشدة. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون قبل بدء الاجتماع "هناك رغبة قوية في السعي للتوصل الى حل اوروبي". والهدف هو التفاهم على تجديد حزمة عقوبات اتخذها الاتحاد الاوروبي قبل عامين ضد سلطات سوريا بينها الحظر على الاسلحة الذي ينتهي في 31 ايار/مايو. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ انه "من المهم ان نظهر اننا على استعداد لتعديل الحظر" بهدف "توجيه رسالة (للرئيس السوري بشار) الاسد". واضاف "نحاول التوصل الى موقف موحد داخل الاتحاد الاوروبي والا فلكل بلد (سياسته) الخاصة". ولم يدل نظيره الفرنسي لوران فابيوس المؤيد ايضا لمرونة في الحظر، بتصريحات لدى وصوله الى بروكسل. ومن المقرر ان يستقبل فابيوس مساء الاثنين بباريس نظيريه الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، لاستعراض الاستعدادات للمؤتمر الدولي حول سوريا المقرر في جنيف في العاشر من حزيران/يونيو. اما وزير الخارجية النمساوي ميخائيل سبينيليغر المعارض بشدة لتزويد المتمردين السوريين بالسلاح فقد اعرب عن "الامل في تمديد الحظر" في "انتظار نتائج مؤتمر" جنيف. وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرس انه لن يكون "بالتاكيد" هناك اتفاق هذا الاسبوع حول "رفع الحظر التام عن السلاح" لانه "ليس هناك ضمانات كافية" بشان عدم وقوع الاسلحة بايدي جماعات معارضة متطرفة. ولتجاوز الخلافات يعمل القسم الدبلوماسي في الاتحاد الاوروبي على اجراءات تسوية تبدا من تمديد الحظر المشروط بنتائج جنيف 2 ورفع جزئي مشروط بضمانات بعدم وقوع الاسلحة في ايدي الاسلاميين المتطرفين. وعلاوة على الحظر على الاسلحة تشمل حزمة عقوبات الاتحاد الاوروبي شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري واجراءات تجارية ومالية.
