بدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، صباح اليوم، في بروكسل، اجتماعا مخصصا للسعي إلى اتفاق حول تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، وهو ملف ينقسم بشأنه اعضاء الاتحاد ال27 بشدة، وفقا لوكالة أنباء الصحافة الفرنسية. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، قبل بدء الاجتماع، "هناك رغبة قوية في السعي للتوصل إلى حل أوروبي"، وأن الهدف هو التفاهم على تجديد حزمة عقوبات اتخذها الاتحاد الأوروبي قبل عامين ضد سلطات سوريا بينها الحظر على الأسلحة الذي ينتهي في 31 مايو. ومن جانبه، صرح وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، أنه "من المهم أن نظهر أننا على استعداد لتعديل الحظر بهدف توجيه رسالة للأسد". وأضاف هيج، في تصريحات لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أنه "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لتعديل حظر السلاح الذي يفرضه في سوريا حتى يمكن لدول الاتحاد أن تمد بعض جماعات المعارضة بالسلاح، وأنه إذا لم يتمكن الاتحاد من التوصل إلى سياسة مشتركة فكل دولة ستطبق سياسة العقوبات التي تراها"، وفقا لوكالة رويترز. ولم يدل نظيره الفرنسي لوران فابيوس المؤيد أيضا لمرونة في الحظر، بتصريحات لدى وصوله إلى بروكسل. أما وزير الخارجية النمساوي، ميخائيل سبينيليجر، المعارض بشدة لتزويد المتمردين السوريين بالسلاح فقد أعرب عن "الأمل في تمديد الحظر في انتظار نتائج مؤتمر جنيف". وأوضح وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رينديرس، أنه "لن يكون بالتأكيد هناك اتفاق هذا الأسبوع حول رفع الحظر التام عن السلاح لأنه ليس هناك ضمانات كافية" بشأن عدم وقوع الأسلحة بأيدي جماعات معارضة متطرفة. ولتجاوز الخلافات، يعمل القسم الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي على إجراءات تسوية تبدأ من تمديد الحظر المشروط بنتائج "جنيف 2" ورفع جزئي مشروط بضمانات بعدم وقوع الأسلحة في أيدي الإسلاميين المتطرفين. وعلاوة على الحظر على الأسلحة تشمل حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي شخصيات وكيانات تابعة للنظام السوري وإجراءات تجارية ومالية.
