افاد مسؤول كبير في الاممالمتحدة ان المبعوث الاممي الى سوريا الاخضر الابراهيمي اقترح على مجلس الامن الدولي فرض حظر على الاسلحة الموجهة الى كل الاطراف المتحاربة في سوريا حين تحدث امام المجلس الجمعة الماضي. وقال مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان خلال نقاش في مجلس الامن حول الوضع في الشرق الاوسط "لقد كرر دعوة الامين العام (بان كي مون) الى وقف تدفق الاسلحة الموجهة الى الطرفين في سوريا ودعا مجلس الامن الى التفكير في فرض حظر على الاسلحة". واضاف ان الابراهيمي "اكد الحاجة للوصول الى حل سياسي يرتكز على اساس بيان جنيف" الذي حدد المبادىء من اجل انتقال سياسي في سوريا "وحذر من العسكرة والتطرف المتناميين في داخل سوريا". ومجلس الامن منقسم جدا بين الغربيين الذين يريدون الضغط على دمشق، وروسيا التي تحمي حليفها السوري. وتتهم دمشق دولا خليجية مثل السعودية وقطر بتزويد مسلحي المعارضة باسلحة. ومن جانبهم يتردد الاوروبيون والاميركيون بتزويدهم باسلحة ثقيلة. واكد فيلتمان ايضا ان السلطات السورية لم تعط موافقتها بعد على مهمة محققي الاممالمتحدة التي يفترض ان تنظر في الاتهامات المتبادلة باستخدام اسلحة كيميائية في سوريا. وقال "لا نزال في محادثات مع الحكومة السورية حول حجم وسبل عمل هذه المهمة". وفي انتظار ذلك يدرس خبراء الاممالمتحدة "المعلومات حول الحوادث المفترضة التي قدمتها دول اعضاء" وقد "ابدوا استعدادهم لكي يكونوا في سوريا في خلال 24 او 48 ساعة" فور ان تعطي دمشق موافقتها. وقد طلبت فرنسا وبريطانيا تحقيقا حول حالات مشبوهة لاستخدام اسلحة كيميائية من قبل الجيش السوري لا سيما في حمص (وسط سوريا) وحلب (شمال) وقدمتا معلومات للامم المتحدة في هذا الصدد. من جهته اتهم النظام السوري مسلحي المعارضة باستخدام اسلحة كيميائية قرب حلب وفي شرق دمشق. وبحسب دبلوماسيين في الاممالمتحدة فان الغربيين يملكون "ادلة قوية" على انه تم استخدام اسلحة كيميائية على الاقل مرة واحدة في النزاع. واتهم مسؤول في الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية الثلاثاء النظام السوري "باستخدام اسلحة كيميائية" ضد مسلحي المعارضة لكن البيت الابيض اكد ان الولاياتالمتحدة "لم تتوصل الى هذه النتيجة".
