باريس (رويترز) - لمحت فرنسا يوم الثلاثاء إلى أنها ستسعى لرفع حظر السلاح الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي على سوريا قائلة انه لابد من تغيير ميزان القوى هناك حتى يدرك الرئيس بشار الاسد انه لا يمكنه الانتصار عسكريا. وقال وزير الخارجية لوران فابيوس أمام لجنة برلمانية "فرنسا تدرس المضي خطوة أبعد في رفع الحظر - برغم ان ذلك قرار أوروبي." وكانت الحكومات الأوروبية اتفقت قبل ايام فقط على حل وسط فيما بينها يقضي بتخفيف حظر السلاح بدرجة محدودة لمساعدة معارضي الاسد. وقال فابيوس ان خطوات ستتخذ للمضي مسافة أبعد. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وأضاف "ستسألونني ألا يتعارض هذا مع ايجاد حل سياسي لكننا لا نعتقد أنه كذلك. "إذا كنا نريد أن يغير الرئيس بشار الاسد موقفه فلابد ان نجعله يدرك انه لا يمكنه الفوز بالقوة العسكرية. ينبغي ايجاد ميزان جديد للقوى." وقال فابيوس ان بعض دول الاتحاد الاوروبي لا تؤيد رفع حظر السلاح لكن باريس ترى انه "القرار الصائب". واضاف "نحن نفهم فكرة عدم اضافة أسلحة إلى أسلحة لكن هذا الموقف لا يفيد في مواجهة الواقع وهو ان المعارضة تتعرض للقصف على ايدي الاخرين الذين يحصلون على السلاح وهي لا تحصل عليه. إنه موقف يصعب الاحتفاظ به." وعدل الاتحاد الاوروبي حظر السلاح الشهر الماضي بعد جدال استمر اسابيع بحيث يسمح بتزويد المعارضة السورية بمركبات مدرعة وعتاد عسكري غير مميت ومساعدة فنية شريطة انه يكون الهدف منها حماية المدنيين." وحظر السلاح ضمن مجموعة إجراءات عقابية فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا وتجدد الآن كل ثلاثة أشهر وكان التمديد الأخير بموافقة كل الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وقال مسؤول فرنسي مشترطا عدم نشر اسمه ان باريس ستتخذ "الاجراءات اللازمة" لرفع الحظر حتى يمكن تزويد المعارضة بوسائل الدفاع عن النفس من القصف الجوي. واضاف "الحجج المعروفة لعدم تسليح المتمردين - ايجاد حل سياسي اولا أو عدم عسكرة الوضع أو وقوع الاسلحة في ايدي من لا يراد لها ان تصلهم- تفقد تأثيرها. "لا يمكن ان نسمح باستمرار تعرض طرف من الاطراف للقتل. وقال فابيوس ايضا ان فرنسا تعمل بالتعاون مع روسيا والولايات المتحدة على وضع قائمة بالمسؤولين السوريين المقبولين لبدء مفاوضات مع المعارضة السورية.
