وعدت السلطات الليبية بتسريع وتيرة الاصلاحات في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة التي اطاحت في 2011 بنظام معمر القذافي، وذلك على خلفية مخاوف من اعمال عنف في هذا البلد المضطرب. وتخللت الالعاب النارية والاناشيد الثورية هذه الاحتفالات التي شهدتها كل مدن البلاد منذ الجمعة، فيما حلقت مقاتلات ومروحيات للجيش في اجواء العاصمة. وتجري الاحتفالات وسط تدابير امنية مشددة مع تحذير السلطات مجددا من محاولات انصار النظام السابق انتهاز المناسبة ل"زرع الفوضى". وتم استنفار قوات الامن والجيش والثوار السابقين لضمان الامن في المدن الليبية حيث تكثفت الحواجز. واغلقت الحكومة الحدود البرية لاربعة ايام وعلقت العديد من الرحلات الدولية. وبلغت الاحتفالات ذروتها في تجمع الاحد في ساحة التحرير بمدينة بنغازي مهد الثورة وذلك في حضور محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة في البلاد والعديد من اعضاء الحكومة. ومنذ الفجر، اغلقت الطرق المؤدية الى الساحة وعملت عشرات من عناصر قوات الامن والجيش على مراقبة المنطقة، وفق مراسل فرانس برس. واعلن المقريف في كلمة القاها ان ليبيا لن تكون "مرتعا ومصدرا للارهاب وحاضنا له"، واعلن مبادرة لحوار وطني من اجل "الوفاق" بين القوى السياسية في بلاده. وقال مخاطبا شركاء ليبيا الدوليين ان "ليبيا لن تكون مرتعا ومصدرا للارهاب وحاضنا له" وذلك بعد حوادث عنيفة شهدتها البلاد وتقارير اشارت الى فوضى سلاح سادتها بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي وتؤثر على الامن الاقليمي. من جهة اخرى، اعلن المقريف ان المؤتمر الوطني العام سيطلق خلال الايام المقبلة "مبادرة للحوار الوطني لخلق وفاق بين مختلف التيارات السياسية الليبية" كما اعلن ان المؤتمر سيتخذ قرارات جريئة خلال الايام المقبلة "ترفع الظلم والجور عن المرأة الليبية". واشار الى ان اولى الاولويات هي اصدار "قانون الميزانية للعام الحالي وقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية"، مضيفا ان المؤتمر "سيعمل على اصدار التشريعات المهمة لهذه الحقبة وعلى راسها قانون العزل السياسي وقانون النظام القضائي والمجتمع المدني والقوانين التي تسعى الى الرفع من معيشة المواطن وتضمن رفاهيته". واكد المقريف ان "الاسلام هو دين الدولة وهو المصدر الرئيسي للتشريع"، لافتا الى ان لجنة الستين التي ستعد الدستور الدائم للبلد ستضع ذلك في حسابها "ولن تقر قوانين تخالف شرع الله". واعتبر ان امن البلاد "ليس مسؤولية الدولة فقط وانما مسؤولية كل مواطن ومواطنة"، قائلا "ان ليبيا تدفع تكلفة باهظة عن توتر الامن ياتي في اولها عدم عودة الشركات للعمل في ليبيا". من جهته، اكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان في خطاب عبر التلفزيون الرسمي ان الحكومة ستعمل على تعزيز سيادة ليبيا واستقلالها واستقرارها، مشددا على ان كل التدابير ستتخذ لتعزيز لامركزية السلطة. وتأتي مواقف المسؤولين الليبيين ردا على دعوات الى التظاهر اطلقتها مجموعات ومنظمات عدة من المجتمع المدني بينها انصار للفدرالية في شرق البلاد، لكنها قررت ارجاءها خشية حدوث اعمال عنف. غير ان هذه الاجواء الاحتفالية لم تمنع متظاهرين في بنغازي من انتقاد السلطات الجديدة من خلال المطالبة خصوصا ب"تصحيح مسار الثورة" وبمزيد من اللامركزية في السلطة وبتفعيل دور الجيش والاجهزة الامنية. وبحسب محتجين فان السلطات الجديدة لم تحرز تقدما في تحقيق "اهداف الثورة". ويرى هؤلاء ان النظام الجديد تأخر في تفعيل العدالة واطلاق الاقتصاد وصياغة الدستور الجديد الذي سيحدد النظام السياسي للبلاد. وعبر الناشط الحقوقي ناصر الهواري عن اسفه لكون "الديموقراطية التي يطالب بها الليبيون، لا تزال هدفا بعيدا" ول"عدم انجاز شيء لتحقيق العدالة الاجتماعية". واعتبر ان "الميليشيات المسلحة (تراقب) اجهزة الدولة واصبحت طرفا في عملية اتخاذ القرار"، الامر الذي يشكل في رأيه "اكبر خطر تواجهه البلاد". وتتهم السلطات بانها فشلت في فرض سيطرتها في مواجهة ميليشيات مسلحة تفرض قوانينها الخاصة، كما فشلت في تشكيل جيش واجهزة امن محترفة موحدة. ويعتبر الثوار السابقون المنظمون في شكل ميليشيات مسؤولين عن اجواء انعدام الامن وعقبة في طريق عملية اعادة بناء الدولة.
