دعا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تقرير اسرائيل باخلاء كافة المستوطنات في الاراضي الفلسطينيية واخراج المستوطنين تدريجيا. وجاء في التقرير الذي نشر الخميس في جنيف ان "وجود تلك المستوطنات يؤدي الى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة". واضاف التقرير "عملا بالمادة 49 من المعاهدة الرابعة لجنيف، على اسرائيل وقف اي نشاط سكاني في المستوطنات وذلك دون شروط مسبقة. كما عليها ان تبدا على الفور عملية اخراج كل المستوطنين من الاراضي المحتلة". وسترفع الوثيقة في 18 اذار/مارس الى الدول ال47 الدائمة العضوية في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وكان المجلس كلف "مهمة دولية مستقلة لتحديد الوقائع"، ودراسة اثار الاستيطان في الاراضي الفلسطينية. وتالفت المهمة من ثلاثة خبراء هم الفرنسية كريستي شانيه والباكستانية اسما جهانجير والبوتسوانية يونيتي داو. وتدعو المهمة "كل الدول الاعضاء" في الاممالمتحدة الى التحلي بمسؤوليتها ازاء القوات الدولية في علاقاتها مع اي دولة "تنتهك المعايير الدولية" خصوصا "عندما لا تعترف بوضع غير شرعي ناجم عن انتهاكات اسرائيلية". وتقاطع اسرائيل منذ اذار/مارس 2012 اجتماعات مجلس حقوق الانسان اثر تكليفه تلك المهمة. ولم تحضر الثلاثاء جلسة مناقشة وضع حقوق الانسان على اراضيها، لتصبح بذلك الدولة الاولى التي تقاطع عملية التقييم الدورية للامم المتحدة. واضاف تقرير مجلس حقوق الانسان ان "المستوطنات اقيمت ويتم تطويرها حصريا لمصلحة اليهود الاسرائيليين. وهذه المستوطنات تعتمد للبقاء على نظام فصل تام بين المستوطنين الاسرائيليين والسكان المقيمين في الاراضي الفلسطينية". وتابع ان "نظام الفصل يحظى بتسهيلات ودعم عسكري بالاضافة الى اجراءات امنية صارمة على حساب الشعب الفلسطيني".
