الأمم المتحدة تعين خبراء لتحقيق بشأن المستوطنات الاسرائيليةمحدث

جنيف (رويترز) - عينت الأمم المتحدة القاضية الفرنسية كريستين شانيه يوم الجمعة رئيسة لفريق من ثلاثة خبراء للتحقيق فيما اذا كانت المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تمثل انتهاكا لقانون حقوق الانسان.
والعضوان الآخران في الفريق هما المحامية الباكستانية أسماء جهانجير والقاضية يونيتي داو من بوتسوانا. وارتبطت أسماء جهانجير بقضايا تتعلق بحقوق الانسان في الماضي ووضعت رهن الاقامة الجبرية في عام 1983 وتم تحذيرها من مؤامرة لاغتيالها الشهر الماضي.
وأطلق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة التحقيق في مارس اذار بموجب مبادرة قدمتها السلطة الفلسطينية للمجلس الذي يضم 47 عضوا. وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد المبادرة.
وقال المجلس ان اعتزام اسرائيل بناء مزيد من الوحدات السكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يقوض عملية السلام ويعرض حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة للخطر.
ونددت اسرائيل يوم الجمعة بالتحقيق.
وقال بيان لوزارة الخارجية "لن يتم التعاون مع مهمة تقصي الحقائق في إسرائيل ولن يسمح لأعضائها بدخول اسرائيل والأراضي (الفلسطينية المحتلة)."
وقال دبلوماسيون ان الرئيس الحالي للمجلس سفيرة باراجواي لاورا دوبوي لاسير أعلنت أسماء المحققين بعد مشاورات بين الدول أعضاء المجلس.
ونظرا لعدم السماح لفريق المحققين بدخول المستوطنات الاسرائيلية فمن المرجح ان يضطر لجمع المعلومات من مصادر ثانوية تشمل وسائل الاعلام.
وحتى إذا خلص المحققون الى ان المستوطنات تنتهك قانون حقوق الانسان فمن المرجح ان تعرقل المعارضة الأمريكية أي مسعى لمعاقبة اسرائيل.
ويعيش زهاء 500 ألف اسرائيلي و2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين احتلتهما اسرائيل في حرب عام 1967.
ويقول الفلسطينيون ان المستوطنات الاسرائيلية ستحرمهم من اقامة دولة قابلة للحياة. واعتبرت محكمة العدل الدولية المستوطنات غير شرعية.
وتزعم اسرائيل ان لها حقوقا تاريخية وتوراتية في الضفة الغربية وتقول ان وضع المستوطنات يجب أن يقرر في مفاوضات سلام.
وقال ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية في مؤتمر صحفي يوم الاثنين ان تسريع البناء الاستيطاني "أنهى الأمر" بالنسبة لجدوى حل الدولتين.