قتل 26 شخصا على الاقل في اشتباكات عنيفة تدور في بورسعيد (شمال شرق) بعد اصدار محكمة مصرية السبت احكاما باعدام 21 من ابنائها متهمين بالتورط في قتل 74 شخصا العام الماضي في ستاد المدينة معظمهم من مشجعي فريق الاهلي لكرة القدم. ووسع الجيش المصري انتشاره في المدينة للسيطرة على الموقف فيها كما "انتشرت البوارج الحربية في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أعمال تخريبية"، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. وقال مراسل لفرانس برس ان الرصاص يدوي في جميع إنحاء محافظة بورسعيد وخاصة أمام السجن واقسام شرطة الشرق والعرب والمناخ. واضاف ان بعض المحتجين هاجموا بعد الحكم مبنى السجن برشاشات ثقيلة متبثة على شاحنات صغيرة بينما اعتلت الشرطة اسطح المنازل المجاورة لمبني السجن وكانت ترد على المحتجين باطلاق النار والغازات المسيلة للدموع. واوضح ان المحتجين الغاضبين حاولوا اقتحام مبنى ادارة قناة السويس في بورسعيد الا ان الشرطة تصدت لهم قبل وصول الجيش الذي طوق المبنى تماما وتولى تأمينه. كما تعرض مبنى شركة الكهرباء الحكومية للهجوم واضرم بعض المحتجين النيران في مبنى اداري تابع لها. واندلعت الاشتباكات بعد دقائق من اصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الاول بشرق القاهرة حكما باعدام 21 من اجمالي 73 متهما. وبدأت اعمال العنف عندما حاولت مجموعة من اهالي المدانين اقتحام السجن المحبوسين فيه مطلقين النار على قوات الامن. واعلنت وزارة الصحة المصرية ان حصيلة العنف ارتفعت الى 26 قتيلا واكثر من 277 مصابا. وقالت وزارة الداخلية ان شرطيين قتلا واصيب اكثر من 150 آخرين بعضهم جراحهم خطيرة. وكان مصدر امني اكد ان "ملثمين اطلقوا النار باسلحة آلية على قوات الشرطة الموجودة في محيط السجن ما ادي الى مقتل شرطيين واصابة اثنين" اخرين. وتابع ان المدينة تشهد "اشتباكات عنيفة يستخدم فيها الرصاص والخرطوش (رصاص بنادق الصيد) والمولوتوف والحجارة وحالة من الكر والفر بين الاهالي والشرطة". وكان قائد الجيش الثاني الميداني اللواء احمد وصفي اعلن بعد ظهر السبت انه "تقرر الدفع بعدد من وحدات الجيش الثاني للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار فى مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة". وفي المقابل، عمت فرحة عارمة اهالي ضحايا مأساة بورسعيد الذين تجمعوا داخل المحكمة وخارجها في القاهرة فور صدور الحكم ورددوا هتافات "يحيا العدل، يحيا العدل" و"يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح". وقالت والدة محمد شكري وهو شاب من مشجعي الاهلي قتل في ستاد بورسعيد انها "سعيدة بالقصاص" مضيفة "اليوم سانام بارتياح فحق ابني عاد". واكد والد الضحية الشاب محمد مصطفى والدموع تنهمر من عينيه "الحكم مرض لكني انتظر القصاص لمن دبر القتل"، في اشارة الى مسؤولين في الداخلية يتهمهم مشجعو الاهلي واسر الضحايا بالتحريض على هذه المأساة. وتشمل قائمة المتهمين في القضية تسعة من رجال الامن. الا ان المحكمة لم تصدر بعد الحكم بحقهم واعلنت ان الحكم النهائي شاملا كل المتهمين سيصدر في التاسع من اذار/مارس الماضي بعد ان يرد للمحكمة رأي المفتي في احكام الاعدام وهو اجراء روتيني اذ جرى العرف على موافقة الاخير على احكام القضاء. وصدر الحكم في اجواء من التوتر بعد ان هدد مشجعو فريق الاهلي المعروفون ب "التراس اهلاوي" باشاعة "الفوضى" ما لم يقتص القضاء من المسؤولين عن "مجزرة بورسعيد". وتأتي اعمال العنف في بورسعيد في اجواء من التوتر السياسي غداة مقتل تسعة اشخاص في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين المنتمي اليها في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة التي اسقطت حسني مبارك عام 2011. ونظمت هذه التظاهرات تلبية لدعوة من جبهة الانقاذ الوطني المعارضة وحركات شبابية تتهم الاخوان ب"سرقة الثورة" للتمكن من السلطة واقامة نظام استبدادي جديد في البلاد. وهددت جبهة الانقاذ في بيان السبت بمقاطعة الانتخابات التشريعية، التي ينتظر اجراؤها في اذار/مارس او نيسان/ابريل المقبلين، ما لم تستجب السلطة الى مطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني واقالة النائب العام واخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون. وقالت الجبهة انه اذا لم تتم الاستجابة لمطالبها "خلال الايام القليلة القادمة" فانها ستدعو الى التظاهر مجددا الجمعة المقبل من اجل "اسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة". واعلن رسميا ان الرئيس المصري دعا صباح السبت الى اجتماع لمجلس الدفاع الوطني الذي يضم عدة مسؤولين حكوميين وعسكريين. وكان مرسي اكد ليل الجمعة السبت في تغريدات على تويتر إن "الدولة ستبذل قصارى جهدها لتأمين التظاهرات السلمية وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، داعيا جميع المواطنين الى التعبير عن الرأي بشكل سلمي ونبذ العنف".
