البصرة (العراق) (رويترز) - قالت مصادر بوزارة النفط العراقية وصناعة النفط إن شركة (بي.بي) تقترب من التوصل للاتفاق مع العراق على خفض مستوى الانتاج النهائي المستهدف لحقل الرميلة العملاق إلى ما بين 1.8 مليون و2.2 مليون برميل يوميا. وأجرى مسؤولون من (بي.بي) وشركة نفط الجنوب العراقية التابعة للدولة ووزارة النفط محادثات على مدار الأشهر الأربعة الماضية حول مقترحات الشركة البريطانية لخفض مستوى الانتاج المستهدف من 2.5 مليون برميل يوميا الذي تم الاتفاق عليه في 2009. والمفاوضات أحدث علامة على مشاكل في حقول النفط الواقعة بجنوب العراق حيث أدت اختناقات لوجستية وضعف البنية التحتية الي تراجع اهتمام المستثمرين في نفس الوقت الذي تجتذب فيه المنطقة الكردية بشمال البلاد شركات نفطية كبرى. وعقب توقيع عقود خدمة بمليارات الدولارات مع شركات نفطية أجنبية كبرى قال العراق إنه يسعى للوصول بالطاقة الانتاجية الاجمالية إلى 12 مليون برميل يوميا لكن البلد العضو في منظمة أوبك خفض ذلك الهدف إلى ما بين 8.5 مليون وتسعة ملايين برميل يوميا. وقال مسؤول كبير بشركة نفط الجنوب شارك في المحادثات "قدمت بي.بي ثلاثة أرقام لخفض انتاج الرميلة. وافق العراق في باديء الأمر على خفض الانتاج ومن المتوقع إعلان الرقم النهائي بنهاية العام." وأضاف قائلا "شمل عرض بي.بي خفض انتاج الرميلة إلى 1.8 مليون برميل يوميا والحفاظ على هذا المستوى النهائي حتى 2029." وقال متحدث باسم (بي.بي) ردا على استفسار عن مزيد من التفاصيل "نسعى لمناقشة خطة كاملة لتنمية الحقل والاتفاق عليها في 2013. مناقشاتنا مع الحكومة لا يمكن الكشف عن تفاصيلها." وتقدر احتياطيات حقل الرميلة الذي تتولى تشغيله (بي.بي) و(سي.إن.بي.سي) الصينية بحوالي 17 مليار برميل وينتج حاليا نحو 1.35 مليون برميل يوميا أو أكثر من ثلث اجمالي انتاج النفط العراقي البالغ 3.4 مليون برميل يوميا. لكن تداعي البنية التحتية والبيروقراطية الحكومية وعدم وجود قانون للنفط أدى لتراجع اهتمام المستثمرين وجعل من الصعب على العراق تنفيذ خططه الطموحة للانتاج. وبدأت رويال داتش شل في مارس اذار محادثات مع العراق أيضا لخفض مستوى الانتاج المستهدف من حقل مجنون وكانت بذلك أول شركة تبدأ التفاوض مع الحكومة لخفض أهداف الانتاج غير الواقعية. وقال مسؤول بوزارة النفط "علينا اعادة التفاوض بشان هدف الانتاج النهائي ليس مع بي.بي أو شل فحسب وانما مع الشركات الأخرى أيضا." وأضاف قائلا "ليست لدينا البنية التحتية المناسبة للتعامل مع انتاج كبير مستقبلا." ويقول مسؤولون إن خفض مستوى الانتاج المستهدف يناسب بغداد لأن الحكومة تخشى أن يؤدي الالتزام بالاتفاقات القائمة لطاقة فائضة كبيرة ويستنفد أكثر من نصف الاحتياطيات المؤكدة خلال مدة الاتفاقات البالغة 20 عاما. كما أن السيولة مصدر قلق للحكومة التي تتوقع أن تحتاج لاستثمار نحو 180 مليار دولار لتمويل أهداف الانتاج الأصلية في مختلف حقول البلاد. وقال مسؤول نفطي آخر شارك في كتابة عقد خدمات الرميلة "من بين الأرقام الثلاثة التي قدمتها بي.بي وجد رقما 1.8 مليون ومليوني برميل يوميا طريقهما إلى طاولة المناقشات. ندرس كل الجوانب الاقتصادية والتقنية وسنختار رقما واحدا بنهاية هذا الشهر." وقال مسؤولون عراقيون إن حقل الرميلة أبدى علامات ملموسة على نمو سريع في الانتاج لكن هناك ايضا مؤشرات الي عدم توفر ما يكفي من خطوط الأنابيب ومنشآت انتاج الخام وتخزينه وإن قبول اقتراحات (بي.بي) يجعل خفض المستوى المستهدف للانتاج ضروريا. ومن المتوقع أن يبلغ انتاج الرميلة 1.450 مليون برميل يوميا في 2013 مقارنة مع 1.350 مليون برميل يوميا حاليا. وقال مصدر قريب من أنشطة الرميلة إنه تم وضع برنامج تطوير لعام 2013 لحفر 110 آبار نفطية من بينها آبار حقن للمساعدة في الحفاظ على الانتاج. وفي الوقت الذي تتفاوض فيه بغداد لخفض مستويات الانتاج المستهدفة للحقول الجنوبية قامت شركات نفطية كبرى مثل اكسون وشيفرون بتوقيع اتفاقات مع حكومة كردستان الاقليمية في الشمال. وأدت هذه الاتفاقات لمزيد من التوتر مع الحكومة المركزية بشأن السيطرة على احتياطيات النفط العراقية. وأبلغت اكسون الحكومة المركزية في بغداد أنها تريد الانسحاب من مشروع بقيمة 50 مليار دولار في الجنوب في الوقت الذي تركز فيه على اتفاقات للتنقيب في المنطقة الكردية. (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية- تحرير وجدي الألفي)