كابول (رويترز) - انضمت الاممالمتحدة يوم الثلاثاء الى الانتقادات المتصاعدة الموجهة لحكومة الرئيس الافغاني حامد كرزاي بشأن حقوق المرأة وحثتها على تطبيق قانون يمنع العنف ضد النساء. وقالت بعثة الاممالمتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) في تقرير ان البلاد امامها طريق طويل لتنفيذ قانون منع العنف ضد النساء. وجرم القانون تقنين زواج القاصرات والزواج القسري وأعمال العنف الاخرى ومنها الاغتصاب. وفي عام 2009 اصبح القانون نافذا بعد حملة استمرت سنوات شنها نشطون أفغان وغربيون وحسب ذلك من علامات التقدم. وقالت جورجيت جاجنون مديرة وحدة حقوق الانسان في يوناما في مؤتمر صحفي بعد نشر التقرير "التقدم في التعامل مع العنف ضد النساء سيظل محدودا الى ان يطبق القانون بشكل أوسع." وأضافت "لذلك نطالب السلطات الافغانية باتخاذ خطوات أكبر لتسهيل عمليات الابلاغ عن حوادث العنف ضد النساء وان تفتح التحقيقات فعليا وتحيلها الى المحاكمة." وتشعر النساء الافغانيات بقلق متزايد على مستقبلهن مع اقتراب موعد انسحاب معظم القوات التي يقودها حلف شمال الاطلسي من البلاد بحلول نهاية عام 2014 . واستعادت المرأة الافغانية حقوقها الاساسية في التعليم والانتخاب والعمل منذ الاطاحة بحكومة طالبان عام 2001. لكن بعض المشرعات وجماعات حقوق الانسان تقول ان انتهاك حقوق المرأة في تصاعد وأرجعن ذلك الى تراجع اهتمام حكومة الرئيس الافغاني حامد كرزاي بحقوق المرأة وهو ما تنفيه الحكومة. ويوم الاثنين قتل مسلحون مجهولون بالرصاص نادية صديقي القائمة باعمال رئيس ادارة شؤون المرأة في اقليم لغمان وهي في طريقها الى العمل في هجوم ادانه المجتمع الدولي. وجاء ذلك بعد خمسة أشهر من اغتيال سابقتها في هجوم بقنبلة. وكانت صديقي قد حلت محل حنيفة صافي التي قتلت في يوليو تموز في هجوم بسيارة ملغومة. وألقت اسرتها اللوم على طالبان. وأبلغ ابن صافي رويترز في وقت لاحق ان السلطات تجاهلت مرارا مطالب بحمايتها وردد مخاوف من ان سلامة العاملات في الحكومة لا تلقى اهتماما جادا من كابول رغم التزامها بتعزيز حقوق المرأة. وقالت المدرسة مسعودة جان (35 عاما) "علمنا نساء محبوسات داخل بيوتهن. آمل ان يتم انقاذ النساء اللاتي تحبسهن عائلاتهن في المنزل ويعذبن ويضربن." وقالت جاجنون ان منظمات للمرأة الافغانية عبرت عن خشيتها من انه بدون مساعدة دولية سيكون من الصعب عليها مواصلة المطالبة بحقوق النساء.
