الكويت - قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان عادل الماجد ان البنوك الاسلامية هي الاسرع نموا مقارنة بنظيرتها التقليدية وانها تتجه نحو التخصص. وقال الماجد في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الاوسط ما نراه هو ان النمو يحدث في البنوك الاسلامية أكثر من البنوك التقليدية. وأوضح ان نسبة النمو في حجم الائتمان بلغت 13.2 % على أساس سنوي لدى البنوك الاسلامية في الكويت في نهاية الربع الثالث من 2012 ليصل الى 11.1 مليار دينار في حين بلغت نسبة النمو في نظيرتها التقليدية لنفس الفترة 5.6 % فقط الى 18.6 مليار دينار. وقال الماجد ان البنوك الاسلامية أصبحت تتجه نحو التخصص «والبنوك الاسلامية الشاملة لم تعد مقبولة الان»كما ان البنوك المركزية لم تعد تسمح للبنك الاسلامي بممارسة ما يراه من أنشطة كما كان يحدث في الماضي وذلك حفاظا على أموال المساهمين والمودعين. وأضاف ان المصارف الاسلامية تتجه حاليا للاهتمام «بالعمل المصرفي» على حساب العمل الاستثماري اذ كانت تعتمد في السابق على المرابحة ثم ضمت اليها منتج الاجارة «والان لا يوجد منتج يمكن ان يأخذه أي عميل من بنك تقليدي ولا يوجد (نظيره) عندنا». وقال الماجد ان وجود بنك بوبيان ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني «أعطى دفعة قوية» لبنك بوبيان وساهم في خروجه من عثرته التي تعرض لها في 2009. وقال ان بوبيان «اتخذ القرار الصعب والصحيح في 2009 عندما أخذنا مخصصات بأكثر من 60 مليون دينار وسجل البنك خسارة (في حينها).. كنا ننظف الميزانية». وأوضح الماجد أنه في سبتمبر الماضي بلغت حصة البنك من الودائع 3.99 % من مجمل السوق الكويتية و4.58 % من حيث الائتمان و%5.37 من السوق بمعيار تمويل الافراد و%4.32 بمعيار تمويل الشركات. وقال ان استراتيجية البنك تركز على «اجتذاب عملاء مميزين» يزيد متوسط دخل الواحد منهم عن ألفي دينار وتتجاوز مدخراته ثلاثين ألف دينار أما في قطاع الشركات فيركز على الشركات ذات الحجم المتوسط والكبير ولا يسعى لاجتذاب «الشركات العملاقة لان احتياجاتها تفوق قدراتنا.». وأضاف ان التوسع في الخارج «ليس مطروحا» في استراتيجية البنك الحالية التي تمتد حتى 2014 والتي تسعى لخلق «جذور قوية في الكويت» الا اذا كانت هناك فرصة مغرية. وقال ان الاستراتيجية الجديدة للبنك بعد 2014 لابد ان تتضمن التوسع في الخارج مشيرا الى ان التوسع المستقبلي في الخارج ربما يكون بالتعاون مع بنك الكويت الوطني. واعتبر ان «المشكلة الحقيقية» التي تواجه البنوك في الكويت حاليا هي المخصصات الاحترازية التي يجري تجنيبها مقابل القروض المتعثرة. وقال ان حل مشكلة تعثر الشركات في السوق الكويتية «سيأخذ وقتا» لان المشاريع التي تطرحها الدولة حاليا في حالة المضي قدما فيها ستحتاج لسنتين أو ثلاث سنوات على الاقل لحين البدء فيها فعليا وتعود بنتائجها على الشركات. وأضاف ان حجم الودائع في السوق الكويتية يتجاوز كثيرا زيادة الائتمان لان السوق تعاني «شحا في فرص الاستثمار»/ شأنها في ذلك شأن الاسواق الاقليمية والدولية.
