منح وزراء المالية في منطقة اليورو اليونان سنتين إضافيتين حتى عام 2016 لتخفيض العجز في ميزانيتها والوفاء بأهدافها المالية. لكن وزراء المالية أجلوا البت في قرار بشأن الإفراج عن الدفعة الجديدة من صفقة الإنقاذ المالي البالغة 31.5 مليار يورو أي نحو 40 مليار دولار أمريكي. وظهرت خلافات بين دائني اليونان بشأن كيف يمكنها إعادة الأموال التي اقترضتها خلال العقد المقبل. وحذر رئيس الوزراء اليوناني، أنتونيس سماراس، من أن اليونان ما لم تحصل على هذه الدفعة من حزمة الإنقاذ المالي، فإنها قد تواجه الإفلاس خلال أيام قليلة. وصدق وزراء المالية المجتمعون في بروكسل على اقتراح بتمديد المهلة النهائية الممنوحة لليونان من 2014 إلى 2016 حتى تتمكن من تخفيض العجز في الميزانية كما يطالب بذلك الدائنون الدوليون. ومن المقرر أن يجتمع الوزراء يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لمناقشة الإفراج عن الدفعة الجديدة من حزمة الإنقاذ المالي. وتحتاج هذه الدفعة إلى موافقة الهيئات التشريعية عليها في بعض الدول ومن ضمنها برلمان ألمانيا. وتطالب اليونان بمنحها هذه الدفعة بعدما اضطرت إلى اعتماد ليل الأحد ميزانية متقشفة خلال عام 2013 نصت على مزيد من التخفيضات في المعاشات والرواتب. وشارك أكثر من 10 آلاف شخص في مظاهرات الأحد أمام البرلمان اليوناني للاحتاج على التخفيضات. ووعدت الأطراف الدائنة وهي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بمنح اليونان حزمة إنقاذ مالي تبلغ 240 مليار يورو.
