رام الله (الضفة الغربية ) (رويترز) - دافع الفلسطينيون يوم الثلاثاء عن مسعاهم لترقية وضع السلطة الفلسطينية في الاممالمتحدة رغم الانتقادات الأمريكية قائلين إن هذه الخطوة ستحسن ولن تضر بفرص التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. وبعد الإخفاق العام الماضي في الحصول على اعتراف بوضع الدولة الكاملة في الأممالمتحدة قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي انه سيسعى لوضع أقل طموحا يتمثل في ترقية وضع السلطة الفلسطينية إلى "دولة غير عضو" وهو الامر الذي من المرجح ان تتم الموافقة عليه في تصويت في الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وترى إسرائيل ان المسعى الفلسطيني بمثابة محاولة للالتفاف على المفاوضات الثنائية المتوقفة منذ 2010 بسبب المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية وهو نفس موقف الولاياتالمتحدة. وقالت وكالة الانباء الفلسطينية إن عباس بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك اوباما يوم الثلاثاء دافع فيها عن المسعى الفلسطيني في الاممالمتحدة وكرر التزامه بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل. وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني لوكالة الانباء الفلسطينية في وصفه لمحتويات الرسالة "هذه الخطوة جاءت لتثبيت حق الشعب الفلسطيني على أرضه." وأضاف "هذا لا يهدف إلى عزل إسرائيل بل الحصول على اعتراف دولي يسهل عملية المفاوضات." وكانت السفيرة الأمريكية في الاممالمتحدة سوزان رايس قالت يوم الاثنين إن المسعى الفلسطيني "ليس من شأنه سوى تعريض عملية السلام للخطر." وقالت "أي جهود لاستغلال المحافل الدولية لاستباق المحادثات بشأن قضايا الوضع النهائي التي لا يمكن حلها إلا بشكل مباشر من قبل الجانبين لن تحسن الاوضاع المعيشية اليومية للفلسطينيين ولن تعزز الثقة المطلوبة لاحراز تقدم نحو حل الدولتين." والوضع الحالي للفلسطينيين في الاممالمتحدة هو "كيان مراقب". واذا نجح عباس في مسعاه فسيتغير ذلك إلى "دولة مراقبة" مما يتيح للفلسطينين الانضمام لهيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية وتقديم شكاوى ضد إسرائيل. وقال رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم 193 دولة فوك جيريميك إن المسألة ستناقش على الارجح في منتصف نوفمبر تشرين الثاني بعد الانتخابات الأمريكية. ويحتاج الفلسطينيون إلى اغلبية بسيطة لترقية وضع السلطة الفلسطينية لكنهم يتوقعون ان ما بين 150 و170 دولة سيصوتون لصالحهم. وجمد الكونجرس الأمريكي نحو 200 مليون من المساعدات المالية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة بعدما لجأ الفلسطينيون العام الماضي الى الاممالمتحدة للحصول على اعتراف. ويقول دبلوماسيون غربيون في القدس ان من المرجح فرض عقوبات مماثلة إذا واصل الفلسطينيون مسعاهم الحالي.