اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الاردن مساء الاثنين غداة اقفال تسجيل الناخبين ان اكثر من 2,2 مليون ناخب سجلوا اسماءهم على اللوائح الانتخابية للمشاركة في الانتخابات النيابية المؤمل اجراؤها قبل نهاية العام الحالي. وقال حسين بني هاني الناطق باسم الهيئة لوكالة فرانس برس ان "مليونين و278 الف و413 ناخب سجلوا اسمائهم حتى مساء هذا اليوم (الاثنين)". وبلغت نسبة التسجيل اكثر من 70% علما ان الاردن تعد 6,7 مليون نسمة، 3,1 ملايين منهم من الذين يحق لهم الاقتراع بحسب الهيئة الانتخابية. واضاف انه "عند الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين (1600 تغ) انتهت مرحلة التسجيل" التي بدأت في السابع من آب/اغسطس الماضي وتم تمديدها مرتين. وبحسب بني هاني فان "هناك اعداد اخرى تقدر ربما بالمئات حضروا متأخرين الى مراكز التسجيل وستصدر بطاقاتهم الانتخابية غدا صباحا حيث سيصار الى الاعلان عن الرقم النهائي بعد اضافتهم". ومن جانب آخر، اعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ان "تجاوز عدد المسجلين للانتخابات النيابية مليونين وربع المليون ناخب يعكس حرص فئة واسعة من أبناء شعبنا ورغبتهم في المشاركة بفعالية وبشكل مباشر في معالجة مختلف التحديات التي تواجه الوطن"، مؤكدا "انهم يدركون أن أي تغيير حقيقي وملموس لا يمكن أن يحدث ألا بطريقة ديمقراطية وعبر المؤسسات والقنوات الدستورية". واضاف ان "الاردنيين مقبلون على انتخابات نيابية ستشهد لاول مرة في تاريخ الاردن الحديث القوائم الوطنية التي تمكن المواطن من انتخاب مرشحين على مستوى المملكة، ما يعزز تطور الحياة الحزبية على مدار الدورات البرلمانية القادمة وتدار لاول مرة من قبل وأشراف هيئة مستقلة للانتخاب لافراز مجلس نيابي جديد يعكس أرادة المواطنين ويعبر عن رغبتهم في التغيير الايجابي". وشدد الملك في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) على انه "لا يوجد ولن يكون هناك أبدا شريحة أو مجموعة مستبعدة من المشاركة، وجميع الاردنيين يملكون الحق والفرصة ليكونوا جزءا من العملية السياسية من خلال خوض الانتخابات ببرامج تقترح الحلول وأي أصلاحات أضافية يصوت عليها من خلال صناديق الاقتراع ويتم مناقشتها من تحت قبة البرلمان". وكانت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن اكدت السبت مجددا على موقفها الرافض المشاركة في الانتخابات النيابية، معتبرة ان المجلس النيابي القادم "سيكون استنساخا للمجلس السابق". وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة. واعتبر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 12 ايلول/سبتمبر في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر اعلانهم مقاطعة الانتخابات النيابية. واقر مجلس النواب الاردني في تموز/يوليو الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب تخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، الا ان الحركة الاسلامية اعتبرت ان القانون "لا يصلح كبداية لاصلاح حقيقي". وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية. والقائمة الوطنية التي اقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة امام الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا، ويحق للناخب التصويت للقائمة والادلاء بصوت آخر لدائرته الانتخابية. وكان الملك حل البرلمان في الرابع من الشهر الحالي ودعا الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة. وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان. وسبق للاردن ان انشأ هيئة مستقلة للانتخابات برئاسة وزير الخارجية الاسبق عبد الاله الخطيب للاشراف على الانتخابات. ويشهد الاردن تظاهرات منذ كانون الثاني/يناير من العام الماضي تدعو الى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
