اعلنت احزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الاسلامية، ليل السبت الاحد توصلها الى اتفاق بشان طبيعة النظام في الدستور التونسي الجديد وعلى اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 23 حزيران/يونيو 2013 وذلك بعد فترة طويلة من التوتر السياسي. وجاء في بيان موقع من احزاب النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) والتكتل من اجل العمل والحريات (يسار وسط) انه تم الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي على "اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ويضمن التوازن بين السلطات وداخل السلطة التنفيذية". كما اتفقوا على "اقتراح يوم 23 حزيران/يونيو موعدا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة على ان تكون الدورة الثانية يوم 7 تموز/يوليو". واوضح البيان الموقع من رئيس النهضة راشد الغنوشي وامين عام المؤتمر محمد عبو وامين عام التكتل مصطفى بن جعفر انه "اذ تقدم الترويكا هذه التوافقات فانها تؤكد انها مقترحات تعرضها للحوار بحثا عن وفاق وطني اوسع تجمع عليه كل القوى الوطنية وخاصة الكتل النيابية بالمجلس الوطني التاسيسي صاحب السلطة الاصلية". وقال الباجي قائد السبسي رئيس حزب "نداء تونس" (معارض-يمين) في رد فعل على هذه التطورات "هذا نبأ جيد". بيد انه اعرب عن اسفه لاعلان هذه التوافقات قبل افتتاح مؤتمر حوار وطني مقرر في 16 تشرين الاول/اكتوبر الحالي ودعا له الاتحاد العام التونسي للشغل (مركزية نقابية). من جانبها قالت مية الجريبي الامينة العامة للحزب الجمهوري (معارض-وسط) "نسجل ايجابيا اعلان الترويكا وصحوة ضميرها بعد ان ظلت ترفض الاقرار بان يوم 23 تشرين الاول/اكتوبر هو موعد نهاية ولايتها". وكانت تشير الى ما تضمنه مرسوم الدعوة الى انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 الصادر في عهد رئيس الوزراء المؤقت السابق الباجي قائد السبسي، من ان مدة عمل المجلس التاسيسي هي عام على اقصى تقدير والى التزام سياسي واخلاقي من 11 حزبا بينها النهضة والتكتل، بعدم تجاوز مدة عام. وكان عدد كبير من خبراء القانون الدستوري في تونس اجمعوا على ان المجلس التاسيسي هو صاحب السلطة الاصلية وانه سيد نفسه ولا يمكن ان يحتج عليه بمرسوم سلطة مؤقتة صادر قبل تشكيله، بيد ان الكثير من القوى السياسية شددت على وجود "التزام سياسي واخلاقي" ومضى قسم من المعارضة حد اعتبار ان شرعية المجلس التاسيسي والائتلاف الحاكم تنتهي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2012. وكانت احزاب الترويكا الحاكمة تتعثر منذ اشهر في التوصل الى تفاهم بشان طبيعة النظام السياسي في الدستور الجديد الذي يجري تحضيره في المجلس التاسيسي. وطلب حزب النهضة ان يعتمد النظام البرلماني في حين ايد شريكاه المؤتمر والتكتل نظاما مختلطا يمنح رئيس الدولة المنتخب من الشعب صلاحيات هامة. ولا يمكن تنظيم انتخابات عامة قبل الانتهاء من وضع الدستور الجديد الذي لا يزال يتعين التصويت عليه فصلا فصلا ثم في مجمله باغلبية ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي. وكان رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر اعلن هذا الاسبوع لوكالة فرانس برس ان النقاش والتصويت على مسودة الدستور سينطلق مع بداية تشرين الثاني/نوفمبر وسيمتد لاشهر. كما اتفق قادة الائتلاف الحاكم في تونس بعد اجتماعهم ليل السبت الاحد على تشكيل هيئة انتخابية مستقلة وعلى رئيسها. وتشير الكثير من المصادر السياسية في تونس الى ان المهمة ستسند الى كمال الجندوبي الذي ترأس هيئة انتخابات المجلس التاسيسي العام الماضي التي اشرفت على اول انتخابات حرة في تونس. كما اتفق الثلاثي على اقامة هيئة عليا للاعلام السمعي البصري لحين تشكيل هيئة عليا للاعلام بحسب مقتضيات الدستور الجديد. ويطالب الصحافيون منذ اشهر بهذه الهيئة في الوقت الذي وجهت فيه اتهامات للاسلاميين بتعيين موالين لهم على راس المؤسسات الاعلامية العامة بهدف السيطرة عليها.
