(رويترز) - صاغت فرنسا مشروع قرار لمجلس الامن الدولي يطلب وضع خطة تفصيلية خلال 30 يوما للتدخل العسكري الدولي في مالي في مسعى لاحياء المحاولات المتعثرة لمساعدة القوات الحكومية على استعادة شمال البلاد من ايدي المتشددين. وما ان يتسلم مجلس الامن هذه الخطة من التجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا (ايكواس) والامين العام للامم المتحدة بان جي مون والاتحاد الافريقي سيتعين ان يصدر قرارا ثانيا لاقرارها. وعمت الفوضى مالي في مارس اذار عندما اطاح جنود برئيس البلاد الامر الذي ادى الى فراغ في السلطة مكن متمردي الطوارق من السيطرة على ثلثي البلاد. لكن الاسلاميين المتشددين الذين يتحالف بعضهم مع القاعدة بسطوا نفوذهم على حركة التمرد في الشمال. وقال بان للصحفيين خلال زيارة لباريس يوم الثلاثاء "نحن بحاجة الى مزيد من الايضاحات بشأن النماذج والصيغ المتعلقة بالطريقة التي يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد بها" مشيرا الى المطلوب من الاتحاد الافريقي والتجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا فيما يخص خطة التدخل العسكري. وكان الاتحاد الافريقي طلب من مجلس الامن في يونيو حزيران تأييد التدخل العسكري لكن المجلس طلب اولا خطة تفصيلية للعمليات. ووضع التجمع الاقتصادي لدول غرب افريقيا خطة عمليات ذات ثلاث مراحل وطلب الرئيس المؤقت في مالي ديونكوندا تراوري من مجلس الامن في وقت سابق هذا الشهر اعتماد القوة. لكن دبلوماسيين في المجلس قالوا ان الخطة ما زالت تفتقر الى تفاصيل ضرورية وعبر بعضهم عن تحفظات جدية بشأن قدرة ايكواس على التصدي لاسلاميي الشمال قريبا. وفي مسعى لتقدير هذا الجهد وزعت فرنسا في وقت متأخر يوم الاثنين على اعضاء المجلس مشروع قرار يحث ايكواس على الالتزام بمهلة الثلاثين يوما لتقديم خطة محددة للتدخل العسكري. ويطلبمشروع القرار "توصيات تفصيلية وقابلة للتنفيذ للاستجابة لطلب... مالي مثل هذه القوة للتدخل العسكري بما في ذلك وسائل وآليات الانتشار المقترح وخصوصا مفهوم العمليات وامكانيات تجميع القوة وحجمها." كما يدعو القرار "كل الدول الاعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية الى الاعداد لتقديم الدعم بما في ذلك الدعم من خلال التدريب العسكري وتوفير المعدات وغير ذلك من جهود المساعدة في التصدي للجماعات الارهابية والمجموعات المتطرفة المرتبطة بها". ولم يحدد موعد للتصويت على القرار الذي قال دبلوماسيون ان من المرجح ان يقره المجلس. وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الثلاثاء ان فرنسا مستعدة لتقديم دعم في النقل والامداد ودعم سياسي ومادي لاي قوة دولية لكنه استبعد ارسال قوات فرنسية الى مالي. وقال أولوند "فيما يخص التدخل نفسه على الافارقة ان ينظموه بأنفسهم حتى يكون سريعا وفعالا. الهدف هو القضاء على الارهاب." وأدى الصراع في مالي الى تفاقم الوضع الانساني والامني المتردي في منطقة الساحل الممتدة عبر زهاء عشرة من أفقر دول العالم على الحافة الجنوبية للصحراء الافريقية الكبرى وبات الملايين من سكانها على شفا التضور جوعا بسبب الجفاف. وابلغ بان مجلس الامن يوم الجمعة انه يريد تعيين رئيس الوزراء الايطالي السابق ورئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي السابق رومانو برودي مبعوثا دوليا بشأن منطقة الساحل. وأصبح تعيين برودي في هذه المهمة رسميا اليوم الثلاثاء. (اعداد عمر خليل للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)