سوريا ومالي على جدول اعمال محادثات بان كي مون مع هولاند في باريس

يلتقي الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء في باريس الرئيس فرنسوا هولاند ليبحث في الازمة في سوريا ومشروع التدخل العسكري في مالي وهما ملفان تريد الدبلوماسية الفرنسية ان تكون في الموقع الاول فيهما.
ووصل بان الاثنين الى فرنسا ويلتقي هولاند صباح اليوم قبل عقد مؤتمر صحافي.
والاثنين تحدث بان في ستراسبورغ لدى افتتاح اول "منتدى عالمي للديموقراطية" ضم اكثر من الف مسؤول سياسي وخبير وناشط، حيث وصف التصعيد في النزاع بين سوريا وتركيا ب"الخطير جدا".
وقصفت سوريا مرارا قرى حدودية تركية رد عليه الجيش التركي بقصف مماثل. ودعت الامم المتحدة البلدين الى ضبط النفس في حين تتجه سوريا كل يوم اكثر واكثر نحو حرب اهلية بعد اكثر من 19 شهرا على اندلاع ازمة لم تنجح الدول الكبرى في مجلس الامن الدولي في الاتفاق لحلها.
والملف الاخر المهم على جدول الاعمال سيكون ازمة مالي.
وترغب باماكو والدول المجاورة في غرب افريقيا في ان توافق الامم المتحدة على تدخل عسكري في غرب افريقيا لاستعادة منطقة شمال مالي التي يسيطر عليها الاسلاميون. واعلنت فرنسا التي يهمها هذا الملف، انها ستعرض قريبا في مجلس الامن مشروع قرار للحصول على الضوء الاخضر من الامم المتحدة.
وقال مسؤول الامم المتحدة في غرب افريقيا سعيد جينيت انه اثناء "التحضير" لانتشار عسكري في مالي ضد المجموعات المسلحة التي تحتل القسم الاكبر من اراضي البلاد، سيستمر "الحوار" مع بعضها.
واضاف ان اجتماعا لممثلي الاسرة الدولية في 19 من الجاري في باماكو سيكون "مناسبة للاتفاق على استراتيجية مع الماليين ودول المنطقة ليكون هناك تطابق في الاراء بشأن طريقة التحرك بفعالية وبسرعة في مالي ومنطقة الساحل.
وفي حزيران/يونيو طرد متمردو الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد الذين شنوا في كانون الثاني/يناير هجوما على شمال مالي للحصول على استقلالها، من قبل مجموعات اسلامية مسلحة تفرض الشريعة منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
ومبدأ ارسال قوة عسكرية من غرب افريقيا الى مالي تكون مدعومة لوجيستيا وتقنيا من الدول الغربية، لطرد الاسلاميين المسلحين متوافق عليه لكن عقبات تتعلق بتركيبتها وقدراتها وتمويلها تبقى عديدة.
وترغب الامم المتحدة في ايضاحات اكبر بشأن القوة وتشكيلتها وطريقة تدخلها.
وبحسب سلامة حسيني سليمان مفوض الشؤون السياسية والسلام والامن في سيدياو "وافقت" الدول ال14 المجاورة لمالي على المساهمة في هذه القوة لكن دولا قليلة في سيدياو اعلنت بوضوح الى هذا اليوم انها سترسل جنودا الى مالي.