سمحت اسرائيل بدخول اراضيها لثلاثة من طالبي اللجوء الاريتريين العالقين منذ اسبوع على حدودها مع مصر، على اثر اتفاق ينص على اعادة طالبي اللجوء الثمانية عشر الاخرين الى مصر. وقال مسؤول اسرائيلي لوكالة فرانس برس ان الاتفاق الذي ستدخل بموجبه الى اسرائيل امرأتان وفتى في الرابعة عشرة من عمره على ان يعود طالبو اللجوء الاخرين الى مصر، قد عقد الخميس بين مسؤولين عسكريين اسرائيليين ومصريين. واضاف ان "بنود هذا الاتفاق قد تمت الموافقة عليها من اعلى المستويات". واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان "من المهم ان يدرك الجميع ان اسرائيل ليست مقصدا للمهاجرين". واضاف ان "الجدار الذي بنيناه قلص حتى الان بنسبة 90% عدد المتسللين. سنستمر في اتخاذ تدابير ضد الذين يشغلون اشخاصا غير قانونيين وسنواصل جهودنا لاعادتهم الى بلادهم". وقبل الاعلان عن الاتفاق، وصل الى اسرائيل مسؤول في المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين لايجاد حل. وقال ويليام تال مبعوث المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى اسرائيل لوكالة فرانس برس "يجب على اسرائيل تتحمل مسؤولياتها بصفتها موقعة على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (1951) والسماح لطالبي اللجوء هؤلاء بالوصول الى اراضيها، وهذا لم يحصل في الوقت الراهن وهو ما يقلقنا كثيرا". واضاف تال "ندعو الحكومة الاسرائيلية بالحاح الى السماح لهؤلاء الاشخاص بدخول اراضيها والبحث في طلبات اللجوء التي قدموها". وفي مقابلة مع صحيفة هارتس الخميس، اعتبر انه "سيكون من غير المسؤول للغاية دفع هؤلاء (المهاجرين) للعودة الى مصر حيث يمكن ان يقعوا في ايدي مهربين"، مشيرا الى حالات تعذيب واغتصاب تعرض لها سابقا مهاجرون غير شرعيين اعيدوا ادراجهم. من جهته اكد الوزير المكلف بالاشغال العامة ميخائيل ايتان انه "يتوجب على اسرائيل مراقبة حدودها وفي ذات الوقت الالتزام بواجباتها الانسانية الدولية (...) سوف نجد الصيغة الملائمة للتعامل مع هذا المأزق المزدوج". وحاول المهاجرون الاريتريون، ومن بينهم فتى في الرابعة عشرة من عمره وامراتان، في 28 من اب/اغسطس الماضي عبور سيناء لكنهم علقوا خلف سياج في منطقة تقع على الاراضي الاسرائيلية، بحسب صحيفة هارتس. وهم يطلبون اللجوء السياسي في اسرائيل. وبدأت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس النظر في هذه القضية بعد مراجعة تقدمت بها منظمة "نحن لاجئون" غير الحكومية الاسرائيلية. وستعقد جلسة جديدة الاحد. وقال المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا فاينشتاين في بيان ارسله للمحكمة العليا الخميس بانه و"لاسباب انسانية تلقى الجيش الاسرائيلي تعليمات من اجل توفير المياه والمواد الغذائية الاساسية للمهاجرين والمساعدة الطبية ان لزم الامر". واكد البيان ايضا ان "اسرائيل دولة ذات سيادة وتقرر بالتالي من يمكنه دخول اراضيها ام لا، كما هي مؤهلة لبناء جدار مع مصر لمنع الوصول الى اراضيها". وقبل ثلاثة اسابيع، علقت مجموعة من المهاجرين الافارقة على الحدود اربعة ايام قبل ان يسمح لهم بدخول الاراضي الاسرائيلية "لأسباب انسانية". وتشير ارقام الداخلية الاسرائيلية الى ان 62 الف مهاجر غير شرعي دخلوا اسرائيل منذ 2006 قادمين خصوصا من السودان وجنوب السودان واريتريا. وفي أيار/مايو الماضي شارك الاف الاسرائيليين في تظاهرة عنيفة وعنصرية مناهضة للمهاجرين في تل ابيب هاجموا فيها متاجر يملكها افارقة. وتقوم اسرائيل حاليا ببناء سياج بطول 250 كيلومترا على طول حدودها مع مصر بهدف وقف تسلل المهاجرين. ويفترض انتهاء العمل في هذا السياج بحلول نهاية العام الجاري.
