الرياض - توقع بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية عن دول الخليج العربي أن تسجل ميزانية المملكة العربية السعودية فائضاً بما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. وأشار إلى أن الإيرادات النفطية قد تسجل مستوى قياسياً يفوق التريليون ريال سعودي، (حوالي 266 مليار دولار). وقال المصرف في نشرته التي حصلت العربية.نت على نسخة منها إنه في حال حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، فإن العام 2012 سيشهد فائضاً مماثلاً، إذ إن بعض الإجراءات الحكومية المتخذة أخيراً ستنفق لمرة واحدة فقط، وبالتالي من المفترض ألا تنمو المصروفات على نحو ملحوظ في العام المقبل. ورأى الوطني أن الإيرادات النفطية المرتفعة قد تعزز فائض الحساب الجاري للسعودية إلى ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 6% في العام 2010. وتوقع أيضاً أنه في حال حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، فقد ينخفض هذا الفائض في العام المقبل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التوقعات بأن تحافظ الواردات على نموها المرتفع في ظل الطلب المحلي القوي. وسيتيح ذلك للبنك المركزي السعودي زيادة احتياطاته الإجمالية البالغة 450 مليار دولار. نمو أسرع في 2011ورفع بنك الكويتي الوطني توقعاته لمعدل النمو في السعودية هذا العام من 4.2% إلى 6.9% لتكون بذلك المملكة ثاني أسرع اقتصاد نمواً في المنطقة بعد قطر. وقال المصرف إن نمو الاقتصاد السعودي يعود إلى ارتفاع النمو المتوقع لقطاع النفط بنسبة 10%، مقارنة مع 5% في السابق، حيث يساهم مع القطاع النفطي بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي وفقاً لأسعار 1999. وقفز الإنتاج الفعلي للنفط الخام السعودي بنسبة 7% في الأشهر الثلاثة التي سبقت شهر فبراير الماضي، وذلك بعدما كان قد شهد استقراراً في معظم العام الماضي. كما رفع البنك معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية في العام 2011 من 4% إلى 6%. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الإجراءات الضخمة لزيادة المصروفات الحكومية والتي أعلنها العاهل السعودي في شهري فبراير ومارس الماضيين. وقد تبلغ قيمة خطط الإنفاق الإضافية والتي تتضمن وظائف جديدة، ورفع الرواتب ودعماً مالياً لبرامج الإسكان والقطاع الصحي 125 مليار دولار، أي ما يشكل نحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي للعام 2010. وقال المصرف إن تأثير خطط الإنفاق هذه لن يظهر بالكامل على الاقتصاد خلال العام 2011، إذ سيتم على الأرجح هذا العام إنفاق ما قيمته 10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010، كما أن معظم هذه المصروفات لن ينعكس بشكل مباشر على الطلب. توقعات بانخفاض التضخممن جهة ثانية، أشار الوطني إلى أن معدل التضخم قد تراجع من الذروة التي بلغها عند 6.1% في شهر أغسطس 2010 إلى 4.7% في شهر مارس 2011، ويعود ذلك بشكل كبير إلى التباطؤ الحاد وغير المتوقع في تضخم أسعار المواد الغذائية. ويقدر بنك الكويت الوطني أن يستمر هذا التراجع في المدى القصير، ولكنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم بحلول نهاية العام، مع بدء سريان مفعول الإجراءات الجديدة للمصروفات الحكومية، ليتراوح بين 4% و5% هذا العام وفي العام المقبل.
