دبى - توقع معهد التمويل الدولي في تقرير له حول دول مجلس التعاون الخليجي، نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة ب4.7 بالمئة في 2011، وفيما توقع نمواً قوياً في أبوظبي تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي، تحدث عن تباطؤ النمو في دبي من 3.2 بالمئة في 2011 إلى 2.6 بالمئة في 2012. وأكد تقرير المعهد أن صافي الأصول الأجنبية في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى 565 مليار دولار في نهاية العام الجاري، ليرتفع إلى 619 مليار دولار في العام 2013 مقارنة ب503 مليارات في العام 2011، مشيراً إلى أن إجمالي هذه الأصول في دول الخليج مجتمعة يصل إلى 1.9 تريليون دولار في نهاية العام الجاري، ليرتفع إلى 2.1 تريليون دولار في العام 2013 مقارنة ب1.6 تريليون دولار وفق تقديرات 2011. وذكر التقرير أن معدل النمو بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2012 سيصل إلى 4.9 بالمئة، بعد ارتفاع استثنائي بلغ 6.9 بالمئة في العام الماضي. وتوقع تقرير المعهد أن يصل متوسط سعر برميل النفط خلال العام 2012 إلى 114 دولاراً في حالة استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في إنتاج 17.3 مليون برميل يومياً مقابل 16.5 مليون برميل في العام 2011. وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون تمتلك 40 بالمئة من احتياط النفط العالمي، ولديها دملايين برميل يومياً، وهي على أهبة الاستعداد لتلبية أي نقص محتمل في إمدادات النفط في الأسواق العالمية، متوقعاً أن يرتفع فائض الحساب الجاري الخارجي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط إلى مستوى قياسي عند 358 مليار دولار العام الجاري. وأشار إلى أن الزيادة الإضافية الصافية لصافي الأصول الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها رفع القيمة الإجمالية لنحو 1.9 تريليون دولار بنهاية هذا العام، بما يعادل 127 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي المتوقع، ثم تشهد ارتفاعاً آخر بنهاية العام 2013 لتصل إلى 2.1 مليار دولار، كما أبدى ملاحظته حول إدارة صناديق الثروات السيادية لنحو 60 بالمئة من الأصول الأجنبية في المنطقة. وقال الدكتور جورج العبد، كبير مستشاري معهد التمويل الدولي ومدير المعهد في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، «إن آفاق النمو في دول الخليج كبيرة وجيدة، ولكن هناك بعض المخاطر الواضحة، فعلى المستوى العام تظهر تأثيرات في أداء هذه الدول في حالة استمرار الاضطرابات في الدول العربية الأخرى لفترة طويلة. وأكد العبد وجود مخاطر أخرى ناجمة عن العقوبات المفروضة على إيران والتي قد تنطوي على نتائج مبهمة، مشيراً إلى أن صادرات النفط الإيراني سوف تتراجع تراجعاً كبيراً، ما يتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي أن ترفع معدلات إنتاجها من النفط، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو وحاصلات الدخول النفطية والإنفاق الحكومي. ومن جانبه، قال غربيس إيراديان، نائب مدير معهد التمويل الدولي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، نتوقع بعض الاعتدال في معدل النمو بصفة عامة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2012 بنسبة 4.9 بالمئة، بعد ارتفاع استثنائي بلغ 6.9 بالمئة العام الماضي2011، وتتفاوت نسب النمو المتوقعة من دولة إلى أخرى، حيث تستمر قطر وعمان والمملكة العربية السعودية في إظهار الأداء الأقوى. وتوقع إيراديان أن تشهد المملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 5 بالمئة تقريباً مدفوعاً بالارتفاع المستمر الكبير في إنتاج البترول الخام فضلاً عن التأثير المتباطئ للزيادة الحادة في الإنفاق العام، الذي بلغت نسبته 26 بالمئة العام الماضي، لافتاً إلى أنه سوف تستمر ضغوط التضخم المتوسطة في المملكة كانعكاس لأزمة المساكن المحلية والطلب المحلي المتزايد. وفي ما يتعلق بالمؤسسات المالية، أكد تقرير المعهد أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تحقق رسملة وأرباحاً جيدة، حيث دعمت موازنات البنوك بقوة مدفوعة بالأداء الاقتصادي القوي في السنوات الأخيرة، والمشاركة الحكومية الكبيرة في المصارف التي تتراوح نسبتها بين 13 بالمئة في الكويت و52 بالمئة في الإمارات، إلى جانب تطوير قواعد العمل والإشراف، وتجاوز معدل كفاية رأس المال 15 بالمئة في كل الأنظمة المصرفية بالمنطقة، على الرغم من اختلاف البنوك اختلافاً جوهرياً في ما بينها. وأضاف التقرير «في حين تحتفظ معدلات القروض غير العاملة بأرقامها البسيطة المتدنية، نجد أنها ترتفع في الكويت والإمارات لتصل إلى نحو 8 بالمئة، كما تبلغ معدلات المبالغ الاحتياطية المجنبة من البنوك تحسباً للخسائر المحتملة للقروض غير العاملة قيماً مرتفعة في المملكة العربية السعودية وعمان وقطر، بينما تتدنى عن 60 بالمئة في البحرين والكويت». وحول تطور قطاع النفط والغاز في دول الخليج، أوضح جورج العبد أن النشاط الاقتصادي سيستمر في الدول الست القائم أساساً على النفط مدفوعاً بدعم الإنفاق الحكومي وممولاً من تدفق إيرادات النفط والغاز وممهداً الطريق أمام نشاط القطاع الخاص، مضيفاً كمقياس لمشاركة القطاع العام في الطلب الكلي، تراوح متوسط العجز الحكومي من المواد غير الهيدروكربونية بين 27 بالمئة و60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2011. وتابع العبد ينمو الإنفاق الحكومي منذ العام 2002 بمعدل اسمي سنوي نسبته 14.5 بالمئة. وقال إيراديان نتوقع معدل نمو معتدل في الإمارات لتصل نسبته إلى 3.2 بالمئة خلال العام 2012 مقارنة بنسبة 4.7 بالمئة المقدرة في 2011، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع معد إنتاج النفط الخام في أبوظبي بنسبة 3.5 بالمئة في 2012، مقابل زيادة قدرها 9 بالمئة في 2011، مشيراً إلى أن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة شجع المجلس التنفيذي في أبوظبي على المضي قدماً في تنفيذ الكثير من مشاريعه الكبرى هذا العام. وبالمقابل توقع التقرير تباطؤ النمو في دبي من 3.2 بالمئة في 2011 إلى 2.6 بالمئة في 2012 وذكر التقرير أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في 2012 سيكون بحدود واحد بالمئة خلال العام الجاري، متوقعاً أن تنخفض أسعار الإيجارات في الإمارات للعام الرابع على التوالي. وذكر تقرير معهد التمويل الدولي أن الإقراض للقطاع الخاص نما 2.7 بالمئة، فيما ارتفع إقراض المشاريع الحكومية خصوصاً من البنوك التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بنحو 37 بالمئة، ما أدى إلى رفع حصة الائتمان للمؤسسات الحكومية من 7 بالمئة في 2008 إلى 13 بالمئة في 2011.
