اعتبرت قبرص التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في الاول من تموز/يوليو، الجمعة انها وقعت "بشكل ظالم" ضحية ازمة الديون في اوروبا، داعية دول منطقة اليورو الى تقاسم هذه الديون وفقا لحجم كل منها. وبعد بضعة ايام من طلب قدمته قبرص للحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، اعلن وزير المالية القبرصي فاسوس شيرلي ان بلاده "دفعت ثمنا باهظا" لشطب 107 مليارات يورو من ديون اليونان. وخطة اعادة الهيكلة هذه التي تفاوضت اثينا بشانها منذ نهاية 2011 مع المعهد المالي الدولي الذي يمثل حوالى 400 مصرف كبير وشركة تامين او صندوق تحوط، خفضت حوالى 50 في المئة من القيمة الاسمية للسندات اليونانية. والمصارف القبرصية التي اشترت كميات كبيرة من السندات السيادية اليونانية، خسرت 4,2 مليارات يورو، ما يمثل 24 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي للبلاد، كما اعلن شيرلي في مؤتمر صحافي. واضاف "من الظلم ان يكون علينا تحمل ذلك". وقال ايضا "انها مشكلة اوروبية (...) اعتقد انه كان يتعين تقاسم هذه الخسائر بصورة عادلة". وقبرص التي تمثل 0,2 في المئة من اقتصاد منطقة اليورو، كان يفترض ان تخسر 200 مليون يورو فقط، اي "مبلغ طفيف"، كما اشار الوزير الذي اعلن انه سيثير على الارجح هذه المسالة اثناء المفاوضات حول المساعدة مع كل من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ورفض الوزير اعطاء رقم حول المساعدة الاوروبية التي تنشدها قبرص طالما لم ينته مفتشو المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي من تقييمهم. لكن موسكو اكدت الجمعة ان قبرص تقدمت بطلب قرض بقيمة خمسة مليارات يورو، وان الطلب قيد الدرس في الوقت الراهن. واوضح الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس هذا الاسبوع ان "الشروط التي عرضتها روسيا اكثر ملاءمة" لان موسكو، وعلى عكس الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، "لا تطرح اي شرط" وتعرض بكل بساطة "معدلات فوائد متدنية". والجمعة، بدد الوزير القبرصي المخاوف بشان معدل الضريبة المفروض على الشركات والبالغ 10 في المئة، والذي قد تطلب الترويكا زيادته مقابل تقديم قرض لقبرص. وقال "انا على ثقة ان مثل هذا الطلب او الشرط لن يقدم او يطرح"، مذكرا بان ايرلندا، احدى الدول الخمس التي طلبت مساعدة من الاتحاد الاوروبي، لم تغير نسبة الضريبة التي تفرضها على الشركات وبقيت عند 12,5 في المئة.
