وصل مسئولون من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي إلي العاصمة القبرصية نيقوسيا، للبدء في محادثات بشأن تقديم حزمة إنقاذ طارئة لقبرص. وسيبدأ الوفد المؤلف من ثلاثين مسئولا غدا تقييم النظام المصرفي القبرصي وبحث الاحتياجات المالية العامة للبلاد والتوقعات الاقتصادية علي المدي الطويل، وقبرص باتت دولة في منطقة اليورو تطلب حزمة إنقاذ دولية بعد أن طلبت رسميا الأسبوع الماضي من نظرائها في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد وضع برنامج إنقاذ مالي لها، وذلك بعد كل من اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا التي سبق أن طلبت برامج إنقاذ لمواجهة أزمة الدين السيادي الذي يعصف بالمنطقة. وتأتي محادثات نيقوسيا مع الاتحاد الأوربي وصندوق النقد في الوقت الذي تولت فيه قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر ابتداء من الأحد. ويرفض مسئولون قبرصيون الكشف عن حجم الأموال التي يعتزمون طلبها من الدائنين، غير أن تقارير إعلامية أفادت أن الحكومة بحاجة لنحو 10 مليارات يورو "6.12 مليار دولار" لتنشيط قطاعها العام وبنوكها المنكشفة بشدة علي الدين اليوناني. وكان الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس يرفض الاقتراض من الاتحاد الأوروبي خوفا من فرض إجراءات تقشف مالي لا تجد قبولا من الشعب، وذلك قبل ثمانية أشهر من إجراء انتخابات عامة. وفي إطار مخاوفها من تداعيات حزمة إنقاذ كبيرة من الاتحاد الأوروبي تجري نيقوسيا أيضا مفاوضات ثنائية للحصول علي قروض من روسيا والصين. وكانت روسيا التي قدمت لقبرص بالفعل قرضا بقيمة 5.2 مليار يورو "15.3 مليار دولار" في ديسمبر الماضي، قالت الشهر الماضي إنها مستعدة لاقراض قبرص 5 مليارات يورو "3.6 مليار دولار" أخري. وفي حديث إذاعي عبر وزير المالية القبرصي فاسوس شيرلي عن ثقته في أن بلاده ستتجنب تنفيذ إجراءات تقشف شديدة علي غرار تلك التي اضطرت دول أخري تلقت برامج إنقاذ منها اليونان والبرتغال لتطبيقها في مقابل الحصول علي مساعدة مالية. وفي هذه الأثناء أعلنت السلطات القبرصية أنها قدمت 79.1 مليار يورو علي شكل شراء أسهم في مصرف مارفين بهدف إعادة رسملته. وكان أمام المصرف مهلة تنتهي في 30 من الشهر الماضي لجمع 8.1 مليار يورو للاستجابة لمطالب إعادة الرسملة التي وضعتها السلطات الأوروبية لضبط المصارف، وقد عاني البنك خاصة من الأزمة المالية في اليونان بسبب حجم محفظته بالسندات السيادية اليونانية.
