قال رئيس البنك المركزي القبرصي في مقابلة نشرت الاثنين ان الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس لا يستبعد اللجوء الى طلب مساعدة مالية لبلاده التي تعاني من الانكماش الاقتصادي. ونقلت وكالة الانباء القبرصية عن رئيس البنك ان خريستوفياس قال انه لا يزال غير واثق من ان بلاده ستتقدم بطلب للاستفادة من آلية الاستقرار الاوروبية، الا انه لم يستبعد ذلك الاحتمال. واكد ان "سياسة الحكومة التي تدعم التنمية وتعزيز الوضع الاجتماعي والمالي، اضافة الى رفض الاجراءات الاقتصادية القاسية قد تحققت". الا ان رئيس البنك المركزي بانيكوس ديمترياديس صرح لصحيفة فاينانشال تايمز ان قبرص، العضو في منطقة اليورو، تقترب من طلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي لمواجهة انعكاسات ازمة الاقتصاد اليوناني على النظام المصرفي القبرصي. واقر ديمترياديس انه مع اقتراب المهلة النهائية بحلول نهاية حزيران/يونيو للحصول على مبلغ 1,8 مليار يورو (2,3 مليار دولار) لمساعدة بوبيلر بنك، اكبر بنك في قبرص، فان اللجوء الى الاستعانة بالاتحاد الاوروبي غير مستبعدة. وقال ان البلاد في "مرحلة ازمة". وفي رد فعل على هذه التصريحات، قالت مفوضية الاتحاد الاوروبي انها لا تزال "على ثقة" في ان قبرص قد لا تضطر الى طلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي بشرط ان تطبق الاصلاحات التي اقترحتها المفوضية الاسبوع الماضي. وقال اوليفر بيلي المتحدث باسم المفوضية للشؤون الاتصادية ان "المفوضية تجري اتصالات وثيقة مع قبرص مثلما تفعل مع عدد من دول منطقة اليورو .. ونحن واثقون من ان قبرص تستطيع التغلب على التحديات الحالية بشرط ان تطبق الاصلاحات التي حددناها الاسبوع الماضي". والاسبوع الماضي كشفت المفوضية عن مجموعة توصيات سنوية للادارة الاقتصادية والمالية لجميع دول الاتحاد الاوروبي ال27، وقالت ان قبرص تواجه العديد من التحديات. وقالت المفوضية في تقريرها ان "القطاع المصرفي (القبرصي) يعاني من انكشاف كبير على اليونان .. ويجب ان يجمع راس مال جديد". ولم تتمكن الحكومة القبرصية او مصارفها التجارية من الاقتراض من اسواق المال العالمية منذ حزيران/يونيو 2011، بحسب التقرير. وجاء في التقرير ان على قبرص ان تقوم باصلاح الوضع المالي العام واعادة رسملة مصارفها واصلاح سوق العمل والخدمات فيها وسياسة التعليم وانظمة التقاعد والرعاية الصحية وقطاع الطاقة. وكان البرلمان وافق بالاجماع في 18 ايار/مايو على قانون ينص على ان تضمن الحكومة البنك في اصدار اسهم جديدة بقيمة 1,8 مليار يورو لمساعدته على اعادة راسماله بعد انكشافه على ازمة الديون اليونانية. وسجل الاقتصاد القبرصي انكماشا بنسبة 1,4% في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، طبقا لتقديرات رسمية، وذلك في تراجع للفصل الرابع على التوالي في النمو الاقتصادي. وتتوقع وزارة المالية ان ينكمش الاقتصاد القبرصي بنصف نقطة مئوية اضافية في العام 2012 وهي نسبة ادنى من تلك التي توقعها الاتحاد الاوروبي وهي 0,8%. وذكرت وكالة الانباء القبرصية ان نسبة البطالة بلغت في نيسان/ابريل 10,1%، بحسب البيانات المعدلة موسميا التي نشرتها يوروستات.
