القاهرة - توقع تقرير اقتصادي، أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى نحو 1.5 تريليون دولار، خلال العام 2013 مدعوماً بقطاع النفط والغاز، وسط توقعات بوصول متوسط سعر برميل النفط الخام إلى نحو 108 دولارات للبرميل خلال العامين 2012 و2013. وتوقع التقرير الصادر عن بنك قطر الوطني (كيو أن بي)، نشر أمس، أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول مجلس التعاون، إلى 4.6 بالمئة خلال العامين 2012 و2013، ليتفوق بذلك على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 3.6 بالمئة، مشيراً إلى أن معدل النمو القوي يأتي نتيجة لتزامن الارتفاع في أسعار النفط والغاز مع معدل النمو السريع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس الست، (قطر والسعودية والإمارات والكويت وعمان والبحرين)، بلغ 1.4 تريليون دولار في العام 2011، وهو ما يشكل اثنين بالمئة من إجمالي الناتج العالمي. وقال إن هذا التزايد في وزن وحجم اقتصادات دول مجلس التعاون في الاقتصاد العالمي، يعد نتيجة لكل من ارتفاع أسعار الطاقة والنمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة الذي سار بوتيرة سريعة، مشيراً إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ 4.7 بالمئة، خلال الفترة ما بين 2007 و2011، مقارنة بمعدل النمو العالمي الذي بلغ 2.8 بالمئة، وهو الأمر الذي جعله أحد أسرع المناطق في تزايد معدلات النمو على مستوى العالم. واعتمد تقرير كيو أن بي في وضع توقعاته المتفائلة هذه على الإنفاق الحكومي القوي لدول المجلس الذي شجع على التنويع الاقتصادي، والذي أدى إلى توسيع القطاعات غير البترولية، وهو الأمر الذي سيلعب دوراً حيوياً في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دول مجلس التعاون. وتوقع أن يصل معدل نمو إنتاج الغاز إلى 4.3 بالمئة، متفوقاً بذلك على معدل نمو إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يبلغ 0.4 بالمئة، بسبب استقرار الطلب العالمي وحصص الإنتاج التي تقررها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتركيز الاستثمار على قطاع الغاز. كما توقع أيضاً، أن يصل متوسط معدل النمو في القطاعات غير البترولية إلى نحو 9 بالمئة، وذلك نتيجة لنمو القطاع الصناعي، خصوصاً الصناعات الثقيلة في البتروكيماويات والأسمدة والمعادن في قطر والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن النمو في قطاع الإنشاء. ورجّح تقرير بنك قطر الوطني أن تسهم المستويات العالية من الإنفاق العام، في ارتفاع معدلات النمو في قطاع الخدمات لتصل إلى 5.6 بالمئة خلال العامين 2012 و2013، ويتكون معظم هذا القطاع من الخدمات الحكومية والخدمات المالية، حيث من المتوقع أن يشكل نحو 36 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي الكبير نجح في جذب العمالة الأجنبية إلى المنطقة، ما نتج عنه ارتفاع معدلات النمو السكاني إلى نحو ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني العالمي، وتوقع أن يستمر هذا النهج ليصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إلى 50 مليون نسمة في العام 2013. وفي مقارنة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة لعامي 2012 و2013، رجح التقرير أن تحقق دول المجلس، فائضاً في الحساب الجاري خلال العامين المذكورين، يتجاوز ما ستحققه اليابان أو ألمانيا بفضل ارتفاع أسعار النفط التي ستعزز عائدات التصدير. وأوضح البنك في تقريره، أن قطاع النفط والغاز يهيمن على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين إنه يمثل 5 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما أن قطاع الخدمات يمثل 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقابل 39 بالمئة فقط في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة تميل إلى الاعتماد على قطاعات خدمية كبيرة، ولذلك فإن التطور الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي، سيؤدي إلى زيادة حصة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس. وبحسب التقرير، فإن الأداء القوي لقطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس الماضية، كان نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، والزيادة القوية في إنتاج الغاز، حيث ارتفع إنتاج النفط في دول المجلس، بمعدل 1.5 بالمئة خلال الفترة من 2007 إلى 2011 ليصل إلى 19.4 مليون برميل يومياً، بينما ازداد معدل إنتاج الغاز بنسبة 9.9 بالمئة سنوياً ليصل إلى 35 مليار قدم مكعبة يومياً. ونوه التقرير بأن معظم الزيادة في إنتاج الغاز في دول المجلس، جاءت من دولة قطر التي ارتفع فيها معدل الإنتاج بمتوسط 24 بالمئة سنوياً خلال الفترة من 2007 إلى 2011، ليصل إلى 14.4 مليار قدم مكعبة يومياً. وذكر تقرير بنك قطر الوطني أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك ما يقدّر ب36 بالمئة من احتياطات النفط المؤكدة على مستوى العالم، و22 بالمئة من احتياطات الغاز، أي ما يعادل 30 بالمئة من احتياطات النفط والغاز مجتمعة على مستوى العالم، وذلك بحساب برميل نفط مكافئ، معتبراً هذا الاحتياط يمثل حصة مهمة من الثروة الطبيعية على مستوى العالم، خصوصاً بالنظر إلى عدد السكان المحدود في دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بباقي دول العالم. وأفاد في هذا السياق، بأن قطر تستحوذ بالنسبة لدول مجلس التعاون، على أكبر معدل من ثروات النفط والغاز من مجموع الاحتياطات والعائدات، وهو الأمر الذي يعود سببه في المقام الأول، إلى عمليات تطوير حقل غاز الشمال الذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم. وبحسب التقرير، يعتبر نصيب الفرد من إجمالي عائدات واحتياطات النفط والغاز في دول مجلس التعاون، والذي يقدّر بنحو (22 ألف دولار، و32 ألف برميل نفط مكافئ على التوالي)، منخفضاً بسبب العدد الكبير من السكان في السعودية، حيث تشير الإحصاءات إلى أنه باستثناء السعودية، سيرتفع نصيب الفرد من عائدات واحتياطات النفط والغاز في دول مجلس التعاون، إلى 53 ألف دولار، و91 ألف برميل نفط مكافئ. وقال تقرير كيو أن بي، إن نحو 86 بالمئة، من إجمالي عائدات دول مجلس التعاون التي تُقدّر ب1.2 تريليون دولار خلال العامين 2012 و2013، ستأتي من القطاع النفطي، وهو ما يعزز التوقعات بإنفاق نحو تريليون دولار على الاستثمارات، لدعم الجوانب الاجتماعية ومشاريع تطوير الإدارة العامة والبنية التحتية. ووصف التقرير القطاع البنكي في مجلس التعاون، بأنه مرن ويتمتع برأسمال جيد، ومعدلات ربحية عالية، ومستوى منخفض من القروض المتعثرة، وفي وضع مواتٍ لتحمّل الاضطرابات الموجودة في الأسواق العالمية خلال العامين 2012 و2013. مستقبل أسواق الأسهم إيجابي أشار التقرير إلى أن التوقعات بشأن البورصات الإقليمية إيجابية، باعتبار أن الإنفاق الحكومي والنمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي سيدعمان أرباح الشركات في 2012 و2013. وقال التقرير إن بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، قادرة على المنافسة الدولية، وتحتل مرتبة أعلى من منطقة اليورو في تصنيفات (البنك الدولي) حول ممارسة الأعمال التجارية (المرتبة 30)، وتصنيف التنافسية للعام 2012، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (المرتبة 25). أما في ما يتعلق بالتضخم، فتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم إلى 3 بالمئة خلال العامين 2012 و2013، وذلك غالباً ما سيكون بسبب ارتفاع الإيجارات في السعودية، وفي حال تم استبعاد هذا الجزء فإن معدل التضخم سينخفض إلى 1.8 بالمئة فقط.
