أظهرت تقديرات بنك قطر الوطني كابيتال ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في قطر إلى 628 مليار ريال (172 مليار دولار) في 2011. وهذا يمثل حصة بنسبة 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبنسبة 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بحصص بلغت 2.0 و11.8 بالمئة على التوالي في 2010. وجاء هذا الارتفاع نتيجة للنمو الاستثنائي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في قطاع النفط والغاز، والذي بلغ نحو 48.6 بالمئة خلال 2011، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدولة بنسبة 35.4 بالمئة خلال العام الماضي. ويرجع الارتفاع السريع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في قطاع النفط والغاز إلى ارتفاع الإنتاج وزيادة الأسعار في آنٍ واحد. وتوضح تقديرات قطر الوطني أن زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل أدت إلى ارتفاع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الخام بنسبة 27.3 بالمئة خلال 2011. كما أن ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي الخام لعب دوراً في ارتفاع إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات (وهي أنواع من الوقود السائل عالي الجودة ويوجد بكثرة في حقول الغاز الطبيعي في قطر)، بنسبة بلغت ما يقارب 30.4 بالمئة. وتلعب أسعار الطاقة دوراً رئيساً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث ارتفع متوسط سعر مزيج برنت المرجعي بنسبة 39.5 بالمئة في 2011، وبالتالي ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال التي ترتبط بقوة مع أسعار مزيج برنت. كما أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى نمو قوي في الفائض التجاري. وتشير تقديرات قطر الوطني إلى أن الفائض التجاري في قطر ارتفع بنسبة 55.1 بالمئة، ليصل إلى 79.3 مليار دولار في 2011، حيث يمثل النفط والغاز 85 بالمئة من الصادرات. وتُظهر تقديرات قطر الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في قطاع النفط والغاز ارتفع بنسبة 18.2 بالمئة في 2011 بسبب ارتفاع الإنتاج. كما أن القطاع غير النفط والغاز حقق نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 19.7 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في دولة قطر بنسبة 19.0 بالمئة خلال العام الماضي. ويسيطر قطاع الخدمات على القطاع غير النفط والغاز، حيث حقق نمواً قوياً بنسبة 18.2 بالمئة في 2011 نتيجة لضخ عائدات النفط والغاز في الاقتصاد المحلي، ما أدى إلى دعم النمو في مختلف القطاعات من السياحة إلى الخدمات المالية والإدارة العامة وخدمات الإمداد. فيما حقق قطاع الصناعة نمواً بنسبة 32.5 بالمئة، نتيجة لتنفيذ عدد من خطط التوسع في بعض المجالات، مثل عمليات تحويل الغاز إلى سوائل والصناعات المعدنية والأسمدة والبتروكيماويات، ما دعم النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 2011. كما تُظهر تقديرات قطر الوطني النمو القوي في الإنفاق الحكومي، والذي بلغ 17.4 بالمئة، ليصل إلى 167 مليار ريال (45.9 مليار دولار) خلال السنة المالية 2011-2012. وسيؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى تعزيز النمو بالأسعار الثابتة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويأتي الارتفاع في الإنفاق الحكومي بشكل خاص من خلال زيادة الرواتب، والتي ستؤدي إلى ارتفاع النفقات الجارية، فضلاً عن الإنفاق على مشاريع التنمية الضخمة، والتي ستؤدي إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية. وتُشير توقعات قطر الوطني إلى أن النمو في قطاع النفط والغاز سيبلغ مستويات معتدلة خلال العامين 2012-2013، حيث من المتوقع أن يتراجع متوسط أسعار النفط قليلاً إلى 108 دولارات للبرميل خلال العامين المقبلين، بسبب توقعات النمو المحدودة للاقتصاد العالمي، مما سيؤثر في الطلب على النفط. وبناءً عليه من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب في قطاع النفط والغاز إلى 4.0 بالمئة خلال العامين 2012-2013، في حين يصل معدل النمو بالأسعار الجارية في القطاع إلى 4.8 بالمئة سنوياً. ومن المتوقع أيضاً أن يدعم القطاع غير النفط والغاز النمو الإجمالي في الدولة، حيث سيصل معدل النمو السنوي المركب في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في القطاع 9.5 بالمئة، في حين يبلغ معدل النمو السنوي المركب في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 11.5 بالمئة خلال العامين 2012-2013. وهذا سيؤدي إلى تراجع حصة قطاع النفط والغاز من حجم النمو الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، والتي بلغت 85.6 بالمئة خلال 2011، لتصل إلى 45.6 بالمئة فقط في 2013. وتشير توقعات قطر الوطني إلى أن زيادة دور القطاع غير النفط والغاز في نمو الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى نمو القطاعات الفرعية، خصوصاً قطاع الخدمات. ومن المتوقع أن يقدم قطاع الخدمات المالية أكبر حصة في هذا النمو بنسبة 22.0 بالمئة، نظراً لاستفادة القطاع من عمليات تمويل المشاريع الضخمة والنمو الاقتصادي القوي في الدولة. كما أن نمو الإنفاق الحكومي سيعزز من نمو قطاع الخدمات الحكومية، في حين أن خطط البناء الجارية ستؤدي إلى نمو قطاع الإنشاء، إضافة إلى وجود توقعات بتوسعات جديدة في قطاع الصناعة. وبالنسبة للمؤشرات الاقتصادية الأخرى، من المتوقع أن يتقلص الطلب على العمالة الوافدة، خصوصاً العمالة غير الماهرة، نتيجة للاعتدال المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سيتباطأ النمو السكاني. وتُظهر توقعات قطر الوطني أن معدل النمو السنوي المركب في عدد سكان دولة قطر سيبلغ 3.9 بالمئة خلال العامين 2012-2013، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.1 بالمئة خلال العامين الماضيين. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الدولة 1.92 مليون نسمة في 2013. وتمثل التوقعات باستقرار معدلات التضخم، مع استمرار النمو الاقتصادي القوي وزيادة دور القطاع غير النفط والغاز، مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد الجزئي في قطر خلال العامين 2012-2013. المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية
